ماهیت اقتصادی امنیت ملی

محمد جواد رضائی . 

​این روزها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی،  بررسی یکی از مهم‌ترین طرح‌های تقنینی سال در دستور کار قرار گرفته و موادی از آن نیز به تصویب رسیده است؛ طرحی با عنوان مقابله با نفوذ بیگانگان که هدف اصلی آن، صیانت از منافع استراتژیک کشور در برابر تهدیدات پنهان است. یکی از بندهای حساس و بحث‌برانگیز این طرح، الزام به ثبت فعالیت‌ها و ایجاد سامانه‌ای برای نظارت بر ارتباطات و قراردادهای خارجی دستگاه‌ها و به‌ویژه بخش خصوصی است.

طرح چنین موضوعی در فضای رسانه‌ای، بلافاصله دو نگاه متفاوت را در پی داشته است. از یک سو، دغدغه‌های حاکمیتی برای حفظ امنیت اقتصادی مطرح است و از سوی دیگر، نگرانی‌های بخش خصوصی درباره کند شدن چرخ تجارت بین‌الملل و به خطر افتادن حریم خصوصی تجاری. اما از منظر حقوقی، چگونه می‌توان میان این دو مفهوم حیاتی، تعادل ایجاد کرد، به گونه‌ای که نه امنیت ملی مخدوش شود و نه پویایی اقتصاد خصوصی آسیب ببیند؟

موانع پیش روی شرکت‌های خصوصی

در دنیای پیچیده امروز، مفهوم نفوذ دیگر محدود به جاسوسی نظامی یا مرزی نیست. جنگ‌های نوین، ماهیتی کاملا اقتصادی و سایبری پیدا کرده‌اند. در این فضا، داده‌های کلان و شریان‌های مالی و قراردادی، اهداف اصلی برای ضربه زدن به زیرساخت‌های یک کشور محسوب می‌شوند.

​از این منظر، دغدغه طراحان این قانون کاملا قابل درک و منطبق بر اصول حقوق عمومی است. هر حاکمیتی حق دارد و بلکه مکلف است که بر جریان ورود و خروج سرمایه، انتقال تکنولوژی و قراردادهای کلان با اتباع بیگانه نظارت داشته باشد تا از ایجاد انحصار، وابستگی‌های خطرناک یا خروج اطلاعات حیاتی جلوگیری کند. اتفاقا در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز نهادهای نظارتی قدرتمندی مانند کمیته سرمایه‌گذاری خارجی یا سازوکارهای مشابه وجود دارند که قراردادهای بین‌المللی شرکت‌های خصوصی را از فیلتر امنیت ملی عبور می‌دهند. بنابراین، اصلِ وجودِ یک سامانه نظارتی برای شفافیت در ارتباطات خارجی، اقدامی حاکمیتی و پذیرفته‌شده است.

اما در سوی دیگر ماجرا، بخش خصوصی قرار دارد که موتور محرک اقتصاد کشور است. در ادبیات تجارت، دو عنصر سرعت و محرمانگی، ارکان اصلی موفقیت در بازارهای بین‌المللی هستند.

​نگرانی فعالان اقتصادی این نیست که حاکمیت بر اعمال آن‌ها نظارت کند؛ بلکه دغدغه اصلی، تبدیل شدن این نظارت به یک سد بوروکراتیک و اداری است. در تجارت بین‌الملل، توافق‌نامه‌های حفظ محرمانگی پایه‌های اولیه هر مذاکره‌ای هستند. اگر یک شرکت خصوصی ایرانی برای واردات مواد اولیه، انتقال یک فناوری جدید یا صادرات محصولات خود ناچار باشد جزئیات مذاکرات، فهرست مشتریان، فرمول‌های قیمت‌گذاری و ترفندهای رقابتی خود را در سامانه‌ای ثبت کند که تضمینی برای عدم درز آن‌ها وجود نداشته باشد، عملا خلع سلاح خواهد شد.