تداوم برخورد با متخلفان حوزه ارزی/ ارسال پرونده متخلفان ارزی به مراجع قضایی

براساس مفاد بند «الف» همان قانون، حساب ‌های اشخاص مظنون به پولشویی پس از اخذ تاییدیه از مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیت‌های بانکی شدید نسبت به آنها اعمال شد.

از سوی دیگر با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی اشخاصی که رفتارهای مالی و تراکنش‌های مشکوک بانکی در حوزه‌های پرریسک خصوصا خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها، رمزارز به صورت غیرشفاف داشتند و این موارد با عدم رعایت ضوابط و مقررات شفاف سازی تراکنش‌های بانکی بوده، در فهرست مظنونین موضوع مواد ۸۳ الی ۸۵ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته و با تأیید مرکز اطلاعات مالی از سوی شبکه بانکی کشور، محدودیتهای شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شده است.

بانک مرکزی تاکید می‌کند؛ همواره تراکنش‌های مشکوک و مظنون به پول‌شویی و اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گران‌بها را مورد رصد و پایش دقیق قرار داده و براساس تعاملات و همکاری‌های سازنده که با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله حوزه‌های مرتبط دستگاه قضایی و ضابطین قضایی خاص حوزه مبارزه با پول‌شویی ایجاد شده است، پیگیری و برخوردهای قانونی خود را در این زمینه تداوم خواهد داد. این بانک در راستای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از بروز اخلال در بازارها و ممانعت از اقدامات پول‌شویانه از تمام ظرفیت‌های اجرای و قانونی خود استفاده می‌کند.

در پایان خاطرنشان می‌شود بازرسان این بانک علاوه بر رصد و پایش تراکنش‌های بانکی، به صورت حضوری نیز از شعب و واحدهای بانکی، بازرسی‌های ویژه و خاص انجام می‌دهند و موارد تخطی از قوانین و مقررات در حوزه بانکی را برای رسیدگی و اعمال قانون احصا می‌کنند. کما اینکه در ماه جاری برای ۱۰ بانک جرایم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی برخی بانک‌های متخلف نیز برای رسیدگی به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع شده است. علاوه بر آن پرونده مسئولان شعب و واحدهای ذی‌ربط بانکی که محل وقوع تخلفات بوده نیز به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ارجاع و با اشخاصی که در سمت خود دچار قصور یا تقصیر بوده‌اند برخوردهای لازم صورت گرفته است.

با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های قانونی مدیران ارشد بانک‌های کشور انتظار می‌رود در شرایط خاص کنونی، اهتمام و توجه ویژه از سوی مسئولان و مدیران شبکه بانکی کشور در رصد و پایش تراکنش‌های مشتریان بانکی، اعمال و از بروز هرگونه سوءاستفاده از امکانات بانکی توسط اشخاص مظنون جلوگیری به‌عمل آید. چرا که در قانون بانک مرکزی و قانون مبارزه با پول‌شویی، برخوردهای قانونی سختی برای اشخاص تحت نظارت خاطی درنظر گرفته شده است.