مهریه در مسیر تغییر؛ از حبس تا پابند الکترونیکی
نادیا شیرازی. مهریه یکی از مهمترین حقوق مالی زن در زمان ازدواج به شمار میآید اما افزایش شدید قیمت سکه و طلا در سالهای اخیر، اجرای احکام مهریه و بهویژه پرداخت اقساط آن را با چالشهای تازهای مواجه...
نادیا شیرازی. مهریه یکی از مهمترین حقوق مالی زن در زمان ازدواج به شمار میآید اما افزایش شدید قیمت سکه و طلا در سالهای اخیر، اجرای احکام مهریه و بهویژه پرداخت اقساط آن را با چالشهای تازهای مواجه کرده است. در همین شرایط، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی با هدف تغییر برخی از قواعد مربوط به مهریه در مجلس مطرح و بررسی شده است. این طرح در مراحل بررسی خود دستخوش تغییراتی شده و در مرداد ۱۴۰۵ نیز برای رفع برخی ابهامات دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.
اما این تغییرات دقیقا چه چیزهایی را در پروندههای مهریه دگرگون میکند؟
پایان حبس و ورود پابند الکترونیکی
یکی از مهمترین تغییرات مطرحشده، تغییر در ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه است. در چارچوب پیشنهاد اصلاحی، حبس بدهکار مهریه، جای خود را به نظارت الکترونیکی و استفاده از پابند الکترونیکی میدهد.
به این ترتیب، در مواردی که فرد مشمول ضمانت اجرای قانونی میشود، به جای آنکه صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت دین راهی زندان شود، امکان ادامه فعالیت و حضور او در جامعه تحت نظارت الکترونیکی پیشبینی شده است.
هدف از این تغییر، جایگزین کردن شیوهای است که در آن فرد بتواند همچنان به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و از محل درآمد خود بدهی را پرداخت کند.
البته باید توجه داشت که در مراحل مختلف بررسی این طرح، درباره سقف مهریه و میزان برخورداری از ضمانت اجرای حبس، ارقام متفاوتی مطرح شده است. برای نمونه، در مقطعی عدد ۱۴ سکه به عنوان سقف ضمانت اجرای کیفری مطرح شد، اما در ادامه اعلام کردند که این عدد از طرح اصلاحی حذف شده و تعیین مهریه همچنان محدودیتی ندارد. بنابراین، ملاک نهایی باید متن مصوب و لازمالاجرا باشد.
اثبات توانایی مالی
موضوع مهم دیگر، نحوه احراز توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه است.
در شرایط جدید، صرف اینکه زن مهریه خود را مطالبه کرده باشد، لزوما به معنای آن نیست که مرد توانایی پرداخت یکجای آن را دارد. وضعیت واقعی دارایی، درآمد و توان پرداخت زوج اهمیت بیشتری پیدا میکند و در مواردی که مطالبه مهریه بیش از میزان حمایت کیفری باشد، وصول آن به اثبات تمکن مالی زوج وابسته خواهد بود.
به بیان ساده، ممکن است مهریهای ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ سکه تعیین شده باشد، اما وصول آن نسبت به توان مالی واقعی زوج سنجیده شود. این موضوع بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که دارایی قابلشناسایی یا توقیف از سوی مرد وجود نداشته باشد.
وقتی قیمت سکه بالا میرود
یکی از مهمترین بخشهای طرح اصلاحی، توجه به نوسانات قیمت سکه و طلا است.
تصور کنید دادگاه برای مردی که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، پرداخت یک سکه در هر چند ماه را تعیین کرده است. اگر قیمت سکه به شکل قابلتوجهی افزایش پیدا کند، همان قسطی که در زمان تعیین اقساط قابلپرداخت بوده، ممکن است چند ماه بعد از توان مالی او خارج شود.
بر اساس پیشنهاد مطرحشده، افزایش ۱۵ درصدی میتواند مبنایی برای اعمال تغییر در قسط قرار گیرد. در توضیحات ارائهشده درباره این طرح گفته شده است که اگر ارزش قسط نسبت به زمان تعیین آن بیش از ۱۵ درصد تغییر کند، امکان بررسی و اعمال تعدیل متناسب با تغییر قیمت وجود خواهد داشت.
این تغییر در واقع به معنای آن است که در شرایط نوسان شدید قیمت سکه، برای پرداخت اقساط مهریه امکان واکنش سریعتر به تغییر شرایط اقتصادی پیشبینی شود.
دو تغییر مهم در تعدیل اقساط
تغییر در تعدیل اقساط تنها به مسأله قیمت سکه محدود نمیشود.
تغییر نخست، سرعت رسیدگی است. در صورت نهاییشدن مقررات پیشنهادی، درخواست تعدیل اقساط با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت تا فرد برای مدت طولانی در انتظار تعیینتکلیف وضعیت مالی خود باقی نماند.
تغییر دوم، وضعیت حبس تا زمان تعیینتکلیف درخواست تعدیل است. بر اساس آنچه در طرح مطرح شده، در شرایط مقرر، تا زمان صدور رأی قطعی درباره تعدیل، ضمانت اجرای حبس با محدودیتهایی مواجه خواهد بود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در مقررات فعلی، عدم پرداخت اقساط تعیینشده میتواند برای محکومعلیه تبعات قانونی داشته باشد و به همین دلیل، تعیین تکلیف سریع درخواست تعدیل اهمیت زیادی پیدا میکند.
اگر زن مهریهاش را ببخشد، چه اتفاقی برای طلاق میافتد؟
یکی دیگر از موضوعات موردتوجه، رابطه میان بخشش مهریه و درخواست طلاق زن است.
در برخی شرایط، زن میتواند در ازای رهایی از زندگی مشترک، تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را بذل کند. در طرح اصلاحی، برای مواردی که زن به دلیل کراهت شدید از ادامه زندگی مشترک، مهریه خود را میبخشد، شرایط مشخصی برای طلاق در نظر گرفته شده است.
از جمله این شرایط، حداقل دو سال زندگی جداگانه زوجین و احراز شرایط قانونی مربوط به کراهت زن است. در چنین شرایطی، بخشش مهریه و سایر حقوق مالی میتواند در صدور حکم طلاق نقش داشته باشد. در نتیجه، موضوع صرفا «بخشیدن مهریه و گرفتن فوری طلاق» نیست؛ بلکه تحقق آن منوط به وجود شرایطی است که قانون تعیین میکند.
فرار از دین؛ یک تغییر مهم در انتقال اموال
اما شاید یکی از مهمترین تغییرات برای زنان، مربوط به جلوگیری از انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت مهریه باشد.
در رویه موجود، یکی از نگرانیها این است که میان آغاز فرآیند مطالبه مهریه و توقیف اموال، فاصلهای ایجاد شود و در این فاصله، بدهکار اقدام به انتقال داراییهای خود کند.
در توضیحات مربوط به طرح اصلاحی، مقرر شده است که از زمان ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ارائه دادخواست، در صورت انتقال اموال با هدف فرار از دین، موضوع میتواند مشمول مقررات فرار از دین قرار گیرد.
این موضوع در مقایسه با وضعیتی که انتقال مال پیش از تحقق شرایط قانونی فرار از دین، لزوما مشمول ضمانت اجرای کیفری نمیشد اهمیت ویژهای دارد. در نظریههای حقوقی پیشین نیز تأکید شده بود که برای اعمال مقررات کیفری فرار از دین، وجود شرایط قانونی و احراز دین، اهمیت اساسی دارد.
یک قانون و دو نگاه
اصلاح قانون مهریه تنها یک تغییر در نحوه پرداخت چند سکه نیست؛ بلکه مجموعهای از تغییرات در ضمانت اجرای عدم پرداخت، نحوه احراز توانایی مالی، تعدیل اقساط، طلاق و جلوگیری از انتقال اموال را دربر میگیرد.
از یک سو، استفاده از پابند الکترونیکی به جای حبس میتواند شیوه اجرای محکومیت مالی را تغییر دهد، از سوی دیگر، تغییر در قواعد اثبات تمکن مالی و انتقال اموال میتواند بر نحوه پیگیری حقوق مالی زن اثر بگذارد.
این که این تغییرات چه تأثیری بر حقوق زنان، مسئولیت مالی مردان، کاهش پروندههای زندان و روند وصول مهریه خواهد داشت، موضوعی است که باید پس از نهاییشدن متن قانون و اجرای آن در عمل ارزیابی شود.
اکنون پرسش اصلی این است: آیا این تغییرات میتواند میان حق زن برای دریافت مهریه و توان واقعی مرد برای پرداخت آن تعادل ایجاد کند یا در عمل آثار دیگری به دنبال خواهد داشت؟ پاسخ این پرسش را باید به قانون نهایی و تجربه اجرای آن سپرد.