هدررفت میلیاردها دلار سرمایه ملی در سوانح رانندگی

تصادفات رانندگی و به‌خصوص سوانح منجر به تلفات انسانی، علاوه بر هزینه‌های اجتماعی و امنیتی دارای خسارات سنگین اقتصادی برای کشور است.

به گزارش خبرنگار اطلاعات، جاده‌ها و معابر شهری ایران طی ۴ دهه گذشته یکی از پُر حادثه‌ترین مناطق جهان بوده‌اند که علاوه بر خسارات جبران نشدنی روحی و روانی به مردم، بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ملی خسارت زده‌اند.

بررسی کارشناسان نشان می‌دهد، در ایران هر ساعت ۳ میلیون دلار و در هر شبانه روز حداقل ۷۵ میلیون دلار بابت هزینه بیمه درمانی و مالی تلفات انسانی در سوانح رانندگی و همچنین جایگزین‌سازی نیروی کار از دست رفته به اقتصاد ملی زیان وارد می‌شود، این در شرایطی است که اگرچه ‌تلاش‌های دولت و مجموعه نهادهای بهداشتی، درمانی و فرهنگی اگرچه در انتهای دهه ۹۰ باعث کاهش نسبی در تعداد سوانح رانندگی ایران شد، ولی ظرف ۴ سال گذشته دوباره آمار سوانح رانندگی در کشور افزایش یافته و هزینه های اقتصادی این حوزه را بشدت بالا برده است.

 

تعداد و هزینه تصادفات

بر اساس آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی، تعداد تلفات (سر صحنه) تصادفات رانندگی ایران از ۱۵ هزار و ۳۹۶ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در سال گذشته رسید که رشدی ۲۶.۹ درصدی دارد. همچنین تعداد مجروحین حوادث مذکور با رشدی ۳۶.۸ درصدی از ۲۷۶ هزار و ۷۷۱ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۳۷۸ هزار و ۷۲۹ نفر در سال گذشته افزایش یافت.

 فریبرز واحدی کارشناس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به ارزیابی پلیس راهور از خسارات سوانح رانندگی در ایران به خبرنگار اطلاعات گفت: سالانه حدود ۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی ایران صرف هزینه بیمه درمانی، مالی و جبران سرمایه های از دست رفته انسانی در تصادفات رانندگی می‌شود.

وی ادامه داد: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول میزان تولید ناخاص داخلی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۶۴ میلیارد دلار بوده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت  پارسال ۳۷ میلیارد دلار از ثروت ملی ایران صرف پوشش هزینه تصادفات رانندگی شده است. حتی اگر این رقم را اغراق آمیز فرض کرده و هزینه انجام شده را نصف این رقم در نظر بگیریم، می‌توان نتیجه گرفت که روزانه ۵۰ میلیون دلار از ثروت اقتصادی ایران صرف سوانح رانندگی می‌شود.

واحدی گفت: ناگوارتر اینکه ۶۰ درصد از کشته شدگان و مصدومان سوانح رانندگی در ایران سرپرست خانوار و ۳۳ درصد از آنان جزو جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله هستند. یعنی ما هرسال میلیاردها دلار از سرمایه‌های آینده و نیروی کار اقتصادی کشور را بابت سوانح رانندگی از دست می دهیم.

زمانی که یک جوان در تصادف با موتورسیکلت کشته می شود، تمام هزینه‌های صرف شده برای آموزش و مهارت ورزی او در نظام تولید اقتصادی از بین می رود. از سوی دیگر جایگزین سازی فرد دیگر در همان چرخه اقتصادی هزینه‌های جدیدی برای بنگاه‌های تولیدی به همراه دارد که اغلب در محاسبات خسارات سوانح رانندگی مورد غفلت واقع می‌شود.  تصور کنید با مرگ یا معلولیت یک پزشک جوان، یک متخصص فنی یا یک مکانیک با تجربه چه زیان اقتصادی متوجه  کشور خواهد شد و جایگزین کردن فردی با همان درجه تخصص چه هزینه‌های جدیدی برای کشور به همراه دارد.

مریم اکبری دکترای منابع انسانی و کارشناس صنعت بیمه هم به خبرنگار اطلاعات گفت: در بخش خسارات مالی و جانی صنعت بیمه کشور روزانه حداقل  ۱۴۰ میلیارد تومان بابت تصادفات رانندگی زیان می‌دهد. البته این فقط خسارات بیمه‌ای مربوط به شخص ثالث در کشور است و قطعاً  هزینه‌های اقتصادی دیگری در هر تصادف وجود دارد که کمتر به ان توجه شده است.

وی گفت: از این منظر خسارات وارده به کارگاه‌های صنعتی بابت مرگ و معلولیت نیروی کار  ماهر تولیدی در تصادفات رانندگی بسیار بیشتر است و به هزاران هزار میلیاردتومان در سال می‌رسد.

این نکته نشان می دهد که در ارزیابی پیامدهای سوانح رانندگی نباید صرفاً روی هزینه های دیه، درمان و خسارت مالی  تمرکز کرد. ارزش اقتصادی نیروی کار از دست رفته در سوانح رانندگی و تاثیر منفی مرگ سرپرستان خانوار در تأمین معیشت پایدار برای شرایط حال و فردای کشور هزینه‌های بسیار سنگینی دارد که کمتر به این موضوع توجه شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۴۰۳ میزان خسارات اقتصادی ناشی از سوانح رانندگی در ایران را سالانه بین ۹ تا ۳۲ میلیارد دلار ارزیابی کرد.  

این خسارات شامل هزینه‌های دیه، خدمات درمانی، پوشش زیان مالی و لطمات وارد شده به اقتصاد ملی از محل خروج ناگهانی نیروی کار ماهر در تولید ملی است.

 

راههای کاهش زیان اقتصادی

محمد بخارایی معاون اسبق وزارت راه و ترابری با اشاره به رشد نگران کننده هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی در ایران به خبرنگار اطلاعات گفت: در شرایطی که با کمبود منابع مالی در تمامی حوزه‌ها روبرو هستیم، نباید اجازه بدهیم سالانه ۳۰ میلیارد دلار از ثروت ملی در سوانح رانندگی هدر برود.

رئیس شورای سیاست‌‎گذاری جمعیت طرفداران ایمنی راهها گفت: برای کاهش این زیان در این بخش باید یک تحلیل جامع اقتصادی و اجتماعی از تصادفات کشور داشته باشیم.  بارزترین داده اطلاعاتی در این بخش مربوط به سهم جوانان و بخصوص موتورسواران در سوانح رانندگی است.

رئیس سابق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ادامه داد: هم اینک ۲۲‌درصد از سوانح رانندگی در کشور مربوط به موتورسواران است و متأسفانه این سهم در شهر تهران به ۴۹‌درصد می‌رسد. این با یک‌برنامه قاطع مدیریتی برای اصلاح مقررات و رفتارهای ترافیکی می‌توان حداقل ۲۰‌درصد (معادل یک‌پنجم) سوانح رانندگی را کاهش داد و هزینه‌های اقتصادی مربوط به آن را صرفه‌جویی کرد.

بخارایی گفت: عمده مطالبات قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه برای ایمنی رانندگی در کشور روی زمین مانده و ناکارآمدی سیستم‌های حمل و نقل عمومی که اصولا برای کاهش زیان‌های اقتصادی این حوزه طراحی شده اند، باعث شده تا سالانه میلیاردها دلار در سوانح رانندگی به ویژه در استفاده از وسایل نقلیه شخصی از دست بدهیم.

 

 ضعف مدیریت اجرایی

ناصر رزاق منش مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راهها هم در ارزیابی راههای کاهش زیان اقتصادی ناشی از تصادفات رانندگی در ایران گفت: مقوله ایمنی حمل‌ونقل و نقش آن در بهره وری اقتصادی هنوز برای مسئولان کشور مشخص نیست و جدی گرفته نشده است. به عنوان نمونه شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور پس‌از مدتها تأخیر، ششم اسفند پارسال تشکیل جلسه داده است ولی مصوبات این جلسه ۶ماه بعد یعنی در ۱۸ مرداد امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و تازه در این ابلاغیه قرار شده، برنامه عملی دستگاه‌های مختلف شش‌ماه بعد از ابلاغ دریافت و ارزیابی شود.

 وی افزود: در خوشبینانه‌ترین حالت یک‌سال زمان صرف  شده تا صرفاً راهکارهای مدیریت ایمنی ترافیک در کشور ارزیابی شود. بدیهی است با این میزان حساسیت ضعیف روی مقوله ایمنی نمی‌توان بهره‌وری اقتصادی نظام حمل‌ونقل کشور را بالا ببریم. 

رزاق‌منش تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد مهمترین دستگاه‌های فرهنگ سازی در کشور نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هیچ مسئولیتی درقبال ایمنی حمل‌ونقل ندارند و از اهمیت کاهش تلفات رانندگی در کشور کاملا بی‌اطلاع هستند. در هیچ کدام از کمیسیون‌ها و شوراهای سیاست‌گذاری این حوزه، جایی برای حضور نمایندگان سمن‌های غیردولتی نیست و از مشورت کارشناسان برای کاهش تصادفات رانندگی استفاده برده نمی‌شود. حتی بدنه نخبگان حوزه جامعه‌شناسی و روانشانسی کشور هم با مقوله ایمنی و بخصوص امنیت حمل‌ونقل و نقش آن در توسعه اقتصادی غریبه‌اند و ایده‌ای برای کاهش خسارات اقتصادی این بخش ندارند.