نقد دیدگاههای تکمتغیره در اقتصاد و ضرورت رویکرد سیستمی بر مدار اقتصاد مقاومتی
به گزارش گزارشِ هنر مهدی طغیانی امروز _جمعه سوم مهر_ در جلسته جتمعه اسلامی مهندسین استان اصفهان طی برگزاری نشست تابآوری اقتصادی با اشاره به اینکه نباید تمام مشکلات را به جنگ و تحریم نسبت داد یا...
به گزارش گزارشِ هنر مهدی طغیانی امروز _جمعه سوم مهر_ در جلسته جتمعه اسلامی مهندسین استان اصفهان طی برگزاری نشست تابآوری اقتصادی با اشاره به اینکه نباید تمام مشکلات را به جنگ و تحریم نسبت داد یا تأثیر آن را به کلی انکار کرد، اظهار کرد: الگوی اصیل اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۱۳۹۲، بستهای جامع و چندبعدی برای ایمنسازی اقتصاد در برابر تکانههاست و با طرحهای دستوری، مقطعی و تکعاملی همخوانی ندارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تبیین ریشههای انحراف در تحلیل مسائل اقتصادی افزود: در فضای عمومی و مجازی شاهد شکلگیری دو سر طیف افراطی هستیم؛ گروهی با نگاهی تقلیلگرایانه مدعیاند بیش از ۱۵ سال جنگ و تحریم اقتصادی هیچ تأثیری بر وضعیت کنونی نداشته و فقط عوامل مدیریتی یا نفوذ را برجسته میکنند، در حالی که در نقطه مقابل، دیدگاهی وجود دارد که حل سادهترین مسائل کشور و تأمین نیازهای اولیه را به رفع کامل تحریمها گره میزند.
طغیانی تصریح کرد: این خوانشهای حدی در نهایت به تولید دوگانه سیاسی مذاکره یا جنگ منتهی میشود؛ جریانی تنها مسیر را مذاکره و مصالحه مطلق میداند و جریانی دیگر بر تقابل نامحدود بدون محاسبه هزینهها اصرار میورزد، در حالی که ریشه این نسخهپیچیها پیش از آنکه اقتصادی باشد، دارای خاستگاه و اهداف سیاسی است.
خطای راهبردی رویکردهای تکمتغیره در مدیریت تورم
وی با اشاره به بازتاب این نگاهها در صحن و کمیسیونهای مجلس گفت: در رویارویی با تورم شدید، بخشی از تحلیلگران منشأ تمام چالشها را به یک متغیر خاص محدود میکنند؛ گروهی ریشه تورم را فقط در نرخ ارز دانسته و تنها راهکار را تثبیت دستوری آن معرفی میکنند و معتقدند جهش ارز سبب افزایش هزینههای تولید، رشد کسری بودجه دولت و افزایش درونزای نقدینگی شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برابر این دیدگاه، عدهای دیگر تمام بحرانها را به نرخ بهره بانکی نسبت داده و معتقدند با صفر کردن یا تکرقمی کردن دستوری سود بانکی تمام مشکلات برطرف میشود؛ همچنین گروهی دیگر تنها بر متغیرهای پولی، نقدینگی و کسری بودجه تمرکز دارند و سایر مؤلفهها را نادیده میگیرند.
ضرورت نگاه سیستمی و جامعنگر به ساختار اقتصاد
طغیانی در تشریح رویکرد صحیح به اقتصاد کشور توضیح داد: نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره، کسری بودجه و تورم بالا، همگی نماگرها و نشانههای بیرونی یک ساختار و سیستم اقتصادی هستند که فشارهای تحریمی و شرایط جنگی همچون بیماریهای زمینهای مزمن، عوارض آن را تشدید کرده است.
وی با ذکر مثالی بالینی یادآور شد: همانطور که یک پزشک نمیتواند بدون در نظر گرفتن قند، چربی یا مشکلات کلیوی بیمار دست به جراحی پیچیده قلب بزند، در اقتصاد نیز نمیتوان با تمرکز بر یک متغیر منفرد و نادیده گرفتن کلیت سیستم، اقدام به تصمیمگیریهای شتابزده کرد، بلکه حل معضلات نیازمند فرآیندی تدریجی، برنامهمحور و مبتنی بر مدیریت همزمان عوامل بحرانزاست.
سیاستهای اقتصاد مقاومتی؛ الگوی چندبعدی رویارویی با تکانهها
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمنماه ۱۳۹۲ تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب در شرایطی این سیاستها را تدوین و ابلاغ فرمودند که کشور با پردههای سنگین تحریمی و جهشهای ارزی مواجه بود، اما در آن سند جامع، هیچگاه نگاه حدی و تکمتغیره حاکم نشد؛ اقتصاد مقاومتی بستهای کامل از انضباط مالی دولت تا توسعه دانشبنیان و اصلاح سازوکار مناطق آزاد را دربرمیگیرد تا اقتصاد ایران را در برابر هرگونه شوک بیرونی مستحکم سازد.
طغیانی ادامه داد: با این حال، در فضای رسانهای صداهایی که رویکردهای حدی و شعاری را نمایندگی میکنند رساتر است، زیرا پیگیری این رویکردها اغلب با اهداف سیاسی همپوشانی دارد و منافع جناحی را بر حل ریشهای مسائل ارجح میداند.
نقد پیشنویس طرحهای دستوری و تکعاملی
وی با اشاره به ثبت طرحی موسوم به قانون اقتصاد مقاومتی در مجلس گفت: در این پیشنویس پیشنهادهایی مطرح شده که نمونه بارز نگاه تکمتغیره و دستوری به اقتصاد است؛ از جمله الزام بانک مرکزی به تثبیت نرخ رسمی ارز روی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به مدت ۵ سال، انحلال تمامی بازارها و سامانههای تبادل ارزی و ممنوعیت ایجاد بسترهای جدید.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه بیان کرد: علاوه بر این، در این طرح مواردی نظیر صفر کردن نرخ بهره و اکتفا به کارمزد ۴ درصدی در تمام بانکها، انحلال نهادهایی چون بورس کالا و انرژی، کارمزدی کردن روابط دولت با پالایشگاهها و جمعآوری ساختارهای پرداخت یارانه گنجانده شده است؛ چنین رویکردهایی اگرچه در ظاهر آرمانی جلوه میکنند، اما سازوکارهای علمی بازار را نادیده میگیرند.
طغیانی با اشاره به مقایسه این تصمیمات با الگوهای جهانی، خاطرنشان کرد: در اقتصادهای بزرگ، بانک مرکزی برای مهار تورم و هدایت نرخ بهره به سمت اهداف مدنظر، مسیری تدریجی و فنی را با لحاظ شرایط بازار و تنشهای بینالمللی طی میکند و هیچ کشوری با دستورات ناگهانی و غیراقتصادی ساختارهای خود را دچار شوک نمیسازد، زیرا چنین تصمیماتی بهجای حل بحران، گرههای جدیدی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد.