قانونی برای سفره‌های خالی
سمیه میرزایی بعضی واژه‌ها فقط یک کلمه نیستند، بلکه سیاه‌چاله‌ای هستند که گاهی رویاها و آرزوهای مردمی را با خود به تاراج می‌برند. «تورم» یکی از همین واژه‌هاست. وقتی ستون فقرات خانوارها به تمام معنی...
سمیه میرزایی
بعضی واژه‌ها فقط یک کلمه نیستند، بلکه سیاه‌چاله‌ای هستند که گاهی رویاها و آرزوهای مردمی را با خود به تاراج می‌برند. «تورم» یکی از همین واژه‌هاست. وقتی ستون فقرات خانوارها به تمام معنی زیر بار گرانی خم شده و پدران و مادران مقابل فرزندان خود شرمنده‌اند، چه کسی گفته است که دولت‌ها بیایند و فقط با گفتن یک کلمه یعنی همان افزایش تورم، به خیال خود توضیحی برای مردمی داشته باشند که می‌پرسند پس وظیفه شما اساسا به عنوان دولت در قبال این فشار چیست؟
در جامعه‌ای که در آن دائم از ضرورت حفظ نهاد خانواده به عنوان مهم‌ترین رکن جامعه سخن گفته می‌شود، حتما دولت‌ها می‌دانند که یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر خانواده، شرایط اقتصادی جامعه است. در شرایط رونق اقتصادی، ازدواج‌ها افزایش و طلاق‌ها کاهش می‌یابند. خانواده‌ها از درآمد مناسب برخوردار و نیازهای ضروری مادی و معنوی آنها تأمین می‌شود. در مقابل شرایط بد اقتصادی می‌تواند خانواده‌ها را متلاشی کند. همین حالا هم در حالی که مرتب از ضرورت فرزندآوری سخن گفته می‌شود اما به دلیل شرایط بد اقتصادی، برنامه‌های فرزندآوری عملا توفیقی نیافته است و همان افرادی هم که تشکیل خانواده داده‌اند در این شرایط، درگیر هزار و یک معضل اجتماعی و فرهنگی مانند افزایش نزاع‌های خانودگی، افزایش افسردگی و برهم‌خوردن روابط درون خانواده هستند و این چنین است که جامعه‌شناسان و متخصصان علوم اجتماعی، نگران رشد قابل‌توجه آسیب‌های اجتماعی‌اند.
قاعده‌ای به نام حق حیات
علی جوانبخت لاله، وکیل دادگستری در گفتگو با اطلاعات با بیان این که خالی نبودن سفره‌های این سرزمین را باید از میان تبصره‌ها، از میان قوانینی که هست و اجرا نمی‌شود و از میان نهادهایی که موظفند و غافلند مطالبه کنیم، می‌گوید: حق حیات، پیش از آن‌که یک بحث سیاسی باشد، یک قاعده حقوقی است. در وضعیت کنونی کشور، تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی از مرز ۱۰۰درصد گذشته، بازار ارز با نرخ‌هایی روبه‌روست که هیچ تناسبی با درآمد سرانه ندارد و بر اساس گزارش‌های رسمی، در فاصله خرداد ۱۴۰۴تا پایان تابستان ۱۴۰۵، نرخ تورم از حدود ۴۰درصد به نزدیک ۸۷درصد رسیده است. رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵منفی اعلام شد و برای سال ۲۰۲۶ کاهش چشمگیر رشد اقتصادی را داریم.
وی ادامه می‌دهد: این اعداد، فقط یک روایت آماری نیست، بلکه روایت حقوقی آن «فروپاشی قدرت خرید» و روایت انسانی آن، همان مادری است که در پارک، برای فرزند گرسنه خود توضیحی ندارد. در چنین وضعیتی، پرسش کلیدی این نیست که «چه کسی مقصر است؟» که اگرچه پرسش خوبی است اما کافی نیست. پرسش کلیدی این است که چه نهادی، براساس کدام سند حقوقی، امروز موظف به اقدام است و کار موثری نمی‌کند؟
وظایف دولت، از اختیار تا تکلیف
به گفته جوانبخت لاله، دولت در وضعیت بحران معیشتی، مکلف به انجام وظایفی است. این تکلیف در چند سند به صورت صریح آمده است:
اصل ۲۹قانون اساسی مقرر می‌دارد که «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی». این اصل، حق را «همگانی» می‌داند، نه برای عده‌ای خاص.
اصل ۴۳قانون اساسی در بند اول، تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش را تکلیف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی دانسته است. خوراک، صریحا در متن قانون اساسی آمده است.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
با تصریح، «حمایت از اقشار آسیب‌پذیر» و «توانمندسازی نیازمندان» را وظیفه دولت دانسته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به ایجاد پایگاه اطلاعاتی رفاه کرده است.
قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان و کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن پیوسته، «تغذیه مناسب» را از حقوق بنیادین کودک شناخته و دولت را مکلف به تأمین آن کرده است. گرسنگی کودک، فقط یک تراژدی نیست؛ یک نقض حق است.
قانون بودجه سالانه و بندهای مربوط به یارانه و کالابرگ الکترونیکی نیز تکلیف عملیاتی دولت در تأمین مستمر سبد غذایی را معین کرده است. تأخیر در این پرداخت‌ها، تخلف از قانون و دیوان محاسبات مکلف به رسیدگی به آن است.
دولت در این شرایط، بیش از آن‌که به «آزادسازی قیمت» و «کنترل بازار» بیندیشد، مکلف است که نظام جامع حمایت غذایی را در سطح ملی فعال کند؛ با کارت‌های الکترونیکی هدفمند، با توزیع مستقیم سبد غذایی از طریق شبکه تعاونی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و با همکاری بی‌واسطه با شوراهای محلی.
وظایف نهادهای عمومی و سازمان‌های حمایتی
در کنار دولت، نهادهای عمومی و حمایتی وظایفی مضاعف دارند که غالبا به فراموشی سپرده می‌شوند. کمیته امداد امام خمینی (ره) طبق اساسنامه خود مکلف به حمایت از نیازمندان و مددجویان است و در بحران فعلی، کافی نیست که منتظر بماند تا خانوار به آن مراجعه کند. تبصره ماده ۶ اساسنامه این نهاد و آیین‌نامه اجرایی آن، امکان مداخله فعال را فراهم کرده؛ مداخله‌ای که لازمه آن، شناسایی فعال محله‌به‌محله است.
سازمان بهزیستی کشور موظف است در بحران‌های اقتصادی، طرح «حمایت تغذیه‌ای» را در سطح استان‌ها اجرا کند. آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیلات نهادهای دولتی، این وظیفه را به روشنی تصریح کرده است.
شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر بر اساس قانون شهرداری و ماده ۵۵ آن، وظیفه «حمایت از اقشار کم‌درآمد» و تأمین «خدمات شهری لازم برای رفاه عمومی» را بر عهده دارند. راه‌اندازی «خانه‌های سلامت» و «آشپزخانه‌های اجتماعی» که در قانون نهادهای عمومی غیردولتی پیش‌بینی شده، گامی عملیاتی و قابل اجرا در سطح محله است.
بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام طبق اساسنامه خود، موظف به حمایت از اقشار محروم و مستضعف هستند. این نهادها در بحران معیشتی باید با شفافیت کامل، گزارش اقدامات خود را منتشر کنند. شفافیت در شرایط بحران، نه یک فضیلت اخلاقی، بلکه یک تکلیف حقوقی است.
تکلیف سازمان‌های مردم‌نهاد
سازمان‌های غیردولتی یا همان سمن‌ها در ایران، براساس «آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد اجتماعی» و ماده ۱۳قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی سازمان‌های غیردولتی، شخصیت حقوقی دارند و می‌توانند در دعاوی حقوقی، طرف حق و تکلیف باشند.
جوانبخت لاله درباره نقش این نهادها در بحران معیشتی با بیان این که این نقش سه‌گانه است، می‌گوید: نقش اول، شناسایی است، به این معنی که سمن‌ها به دلیل حضور در محله‌ها و ارتباطات محلی، سریع‌تر از هر دستگاه دولتی می‌توانند خانوارهای نیازمند را شناسایی کنند. این وظیفه در ماده ۴ آیین‌نامه مذکور، «مشارکت در شناسایی نیازها» نامیده شده است.
دوم، نقش پیگیری حقوقی است، یعنی سمن‌ها می‌توانند به نیابت از خانوارهای آسیب‌پذیر، پرونده حقوقی تشکیل دهند و تخلف دستگاه‌ها را در تأمین حق غذا به مراجع قضایی و اداری ببرند. این حق در قوانین حمایت از حقوق کودک و آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری تصریح شده است.
و سوم نقش نظارتی، یعنی بسیاری از سمن‌ها می‌توانند برای تحقق شفافیت در توزیع منابع و یارانه‌ها فشار بیاورند و از نهادهای مسئول، گزارش‌خواهی کنند. حق گزارش‌خواهی از دستگاه‌های اجرایی، در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) برای همه شهروندان و شخصیت‌های حقوقی به رسمیت شناخته شده است.
به گفته او حتی کانون وکلای دادگستری که مطابق آیین‌نامه خود، وظیفه«دفاع از حقوق و آزادی‌های قانونی افراد» را بر عهده دارد می‌تواند با تشکیل «کمیته وکلای داوطلب حمایت از اقشار آسیب‌پذیر»، خدمات حقوقی رایگان به خانوارهای نیازمند ارائه دهد و پرونده‌های مرتبط را در سطح ملی پیگیری کند.
شهروندان هم مسئولند
نه‌فقط دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادها، بلکه تک‌تک ما شهروندان هم در قبال وضعیت معیشت خود و دیگر هموطنان مسئولیتی داریم. مدت‌هاست که از لزوم مدیریت محله‌محور برای اداره کشور می‌گوییم. آیا جز آن است که با طرح پرسش از نماینده شهر در مجلس یا پیگیری گزارش‌های تخلف از طریق هیأت‌های نظارت و دیوان عدالت اداری به مسئولان، می‌توانیم وظیفه پاسخگویی را دائم به آنها یادآوری کنیم؟ حق قانونی که به نظر می‌رسد با پرسش‌های متعدد و نگرفتن پاسخ، فراموشمان شده است.
به گفته جوانبخت، نکته‌ای که غالبا به آن توجه نمی‌شود این است که در شرایط بحران معیشتی، بی‌تفاوتی مدیران می‌تواند مسئولیت کیفری و اداری ایجاد کند.
او می‌گوید: ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می‌دارد «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که از انجام وظایفی که به عهده او محول شده است امتناع ورزد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود». تأمین غذای نیازمندان در شرایط کنونی، وظیفه اداری شناخته‌شده‌ای است.
تبصره ۲ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، «بی‌اعتنایی به حقوق قانونی شهروندان» را تخلف اداری و مشمول تنبیه می‌داند و دیوان محاسبات کشور بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، موظف است در تمام مواردی که بیت‌المال مورد تعرض یا حیف و میل قرار می‌گیرد، رسیدگی و تخلف را گزارش کند. در بحران معیشتی، هر ریالی که در جای خود هزینه نشود، خیانت به بیت‌المال است.