فروش دارو در مطب ممنوع است

خانه ملت نوشت: عمر علیپور، با تأکید بر اینکه مطب محل ارائه خدمات پزشکی است نه محل خرید و فروش دارو، افزود: اگر پزشکی خارج از چارچوب‌های قانونی اقدام به فروش دارو در مطب کند، این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات با فرد متخلف برخورد شود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از شکل‌گیری رابطه مالی نامتعارف میان بیمار و ارائه‌دهنده خدمت است. بیمار زمانی که برای درمان به پزشک مراجعه می‌کند، در موقعیتی قرار دارد که به تشخیص و توصیه پزشک اعتماد می‌کند و نباید از این اعتماد برای تحمیل هزینه‌های اضافی به او استفاده شود؛ اگر دارویی در شبکه رسمی دارویی کشور قابل تهیه است، بیمار باید بتواند آن را از مسیر قانونی و با قیمت مصوب دریافت کند و هیچ فردی نباید از موقعیت حرفه‌ای خود برای فروش مستقیم دارو یا تحمیل قیمت غیرمتعارف به بیمار استفاده کند.

علیپور با اشاره به اهمیت نظارت بر مطب‌ها، گفت: نظارت بر حوزه سلامت باید به گونه‌ای باشد که تخلف پیش از آنکه به یک آسیب گسترده تبدیل شود، شناسایی و متوقف شود، اما در عین حال سازوکار رسیدگی باید بر اساس مستندات و فرآیند قانونی باشد تا هم حقوق بیمار حفظ و هم از طرح اتهام بی‌اساس علیه پزشکان جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه تخلف احتمالی یک فرد نباید به کل جامعه پزشکی تعمیم داده شود، افزود: جامعه پزشکی بخش مهمی از نظام سلامت کشور است و بسیاری از پزشکان با مسئولیت‌پذیری و تعهد در حال ارائه خدمت هستند؛ بنابراین در مواجهه با موارد تخلف باید میان عملکرد افراد و عملکرد جامعه پزشکی تفکیک قائل شد.

علیپور تأکید کرد: از سوی دیگر، این موضوع نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن تخلف باشد و اگر مستندات نشان دهد پزشکی دارو را در مطب عرضه و با قیمتی غیرمتعارف به بیمار فروخته است، دستگاه‌های مسئول باید موضوع را بررسی و در صورت اثبات، برخورد قانونی و انتظامی لازم را انجام دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: یکی از ضعف‌های موجود این است که گاهی مردم تخلف را در فضای مجازی مطرح می‌کنند اما شکایت رسمی ثبت نمی‌شود. در حالی که برای رسیدگی مؤثر، باید مستندات در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد تا امکان بررسی و احراز تخلف وجود داشته باشد؛ بیمار یا خانواده او در صورت مواجهه با چنین مواردی باید نسخه، بسته دارو، رسید پرداخت، پیامک تراکنش بانکی یا هر مدرک دیگری که نشان‌دهنده خرید و مبلغ پرداخت‌شده است را حفظ کند و موضوع را از طریق مراجع قانونی و نظارتی حوزه سلامت پیگیری کند.

وی گفت: رسانه‌ها و فضای مجازی می‌توانند در اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری نقش مهمی داشته باشند، اما نباید جایگزین فرآیند رسیدگی قانونی شوند، در ابتدا باید تخلف از مسیر رسمی بررسی شود و پس از احراز موضوع، برخورد لازم صورت گیرد؛ حفظ اعتماد مردم به نظام سلامت نیازمند دو موضوع همزمان است؛ از یک سو نباید اجازه داد تخلفات احتمالی نادیده گرفته شود و از سوی دیگر، نباید صرفا بر اساس یک ادعای منتشرشده در فضای مجازی درباره افراد قضاوت کرد، مسیر درست، بررسی مستند، رسیدگی سریع و برخورد بدون اغماض با تخلف اثبات‌شده است.