۸۷ درصد سکونتگاه‌های غیررسمی در محدوده قانونی شهرها / تثبیت مالکیت، پیش‌شرط بازآفرینی

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از وزارت راه و شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، پنجمین نشست از سلسله برنامه‌های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در چارچوب کمپین جهانی «اکتبر شهری – Urban October» و با همکاری کمیته ملی اسکان بشر، پژوهشکده سوانح طبیعی و کارگروه انسان‌شناسی شهری انجمن انسان‌شناسی ایران برگزار شد. این نشست به بررسی راهبردهای تثبیت مالکیت و تأمین امنیت سکونتی در محلات فاقد سند رسمی اختصاص یافت.

با اشاره به پیامدهای مهاجرت‌های روستا_شهری، ضعف نظام برنامه‌ریزی در تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و شکاف طبقاتی در بازار مسکن رسمی، مالکیت و فقدان اسناد معتبر را اصلی‌ترین منشأ بی‌ثباتی امنیتی و اجتماعی معرفی کرد.

وی افزود: نبود تثبیت مالکیت علاوه بر تشدید آسیب‌پذیری در برابر جرم و آشفتگی سیمای شهری، باعث ضعف همبستگی اجتماعی می‌شود.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تثبیت مالکیت را نه یک اقدام فقط حقوقی، بلکه راهبردی بنیادین برای بازآفرینی شهری دانست که زمینه مشارکت اجتماعی، سرمایه‌گذاری خانوارها و بهبود شاخص‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. وی به بندهای «کاف» و «میم» قانون بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد که در لایحه پیشنهادی دولت، قراردادهای اجاره بلندمدت ۹۹ ساله مشابه طرح‌های مسکن مهر و ملی را برای اراضی بلا معارض دولتی پیش‌بینی کرده است.

روستا با هشدار نسبت به اینکه ۸۷ درصد سکونتگاه‌های غیررسمی کشور در محدوده قانونی شهرها و با سابقه بیش از سه دهه سکونت شکل گرفته‌اند، مزایای اجرای لایحه پیشنهادی را شامل انگیزه در بازسازی و مقاوم‌سازی، بهبود خدمات شهری، امکان وثیقه‌گذاری برای دریافت وام، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش منازعات مالکیتی، ارتقای آرامش اجتماعی و تقویت مشارکت محلی عنوان کرد.