کاهش رتبه اعتباری فرانسه توسط S&P / هشدار جدی درباره افزایش بدهی دولت پاریس

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از بلومبرگ، آژانس اعتبارسنجی معتبر S&P Global در اقدامی غیرمنتظره، رتبه اعتباری فرانسه را از A- به A+ کاهش داد؛ خبری که بلافاصله فضای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی اروپا را تحت تأثیر قرار داد. این کاهش رتبه در روزهایی رخ داد که دولت امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با مخالفت گروه‌های مختلف سیاسی برای اجرای اصلاحات بودجه‌ای و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تحلیلگران S&P در توجیه این تصمیم تأکید دارند که «نااطمینانی نسبت به بودجه فرانسه» حتی با ارائه پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۵ همچنان جدی است و روند رشد بدهی، چشم‌اندازی نگران‌کننده برای ثبات مالی این کشور به همراه دارد. با توجه به اینکه فرانسه یکی از قدرت‌های اقتصادی حوزه یورو است، کاهش رتبه اعتباری آن می‌تواند پیامدهایی جدی برای کل اقتصاد اتحادیه اروپا داشته باشد.

در هفته‌های اخیر، دولت ماکرون با بحران سیاسی در مجلس و کشمکش بر سر تصویب بودجه سال آینده مواجه بود. منتقدان افزایش هزینه‌های عمومی و نبود راه‌کار مشخص برای کنترل رشد بدهی دولتی را تهدیدی برای آینده اقتصادی فرانسه قلمداد می‌کنند. اکنون با این اقدام S&P، فشار روی دولت برای انجام اصلاحات ساختاری و کاهش هزینه‌های دولت مضاعف شده است.

گزارش بلومبرگ می‌افزاید که کاهش اعتبار فرانسه می‌تواند هزینه استقراض دولت را افزایش دهد و سرمایه‌گذاران را محتاط‌تر کند. به اعتقاد کارشناسان، اگر دولت پاریس نتواند به سرعت برنامه‌ای برای کاهش کسری بودجه و کنترل بدهی ارائه دهد، احتمال کاهش دوباره اعتبار و تضعیف اعتماد بین‌المللی به اقتصاد فرانسه وجود دارد.

این سومین بار در سال جاری است که رتبه اعتباری فرانسه کاهش پیدا می‌کند؛ امری که یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد این کشور و سیاست‌گذاران اروپا محسوب می‌شود. آژانس S&P اعلام کرده که وضعیت بودجه‌ای فرانسه همچنان یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط اقتصاد این کشور در مقایسه با سایر اعضای منطقه یورو است.

تحولات روزهای آینده و واکنش دولت ماکرون به این هشدار، تعیین‌کننده ثبات اقتصادی آتی فرانسه و جایگاه آن در بازارهای جهانی خواهد بود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر هشدار S&P نادیده گرفته شود، اقتصاد فرانسه ممکن است با بحران‌های جدی‌تری در سطح بدهی و اعتماد بازار روبه‌رو گردد.