چه کسی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را به خاک سپرد؟
به گزارش گزارشِ هنر، بعضی روایت‌ها آن‌قدر وارونه‌اند که اگر واقعیت را از کنارشان بردارید، چیزی جز یک نمایش سیاسی باقی نمی‌ماند؛ نمایشی که در آن، آتش‌افروز با کت‌وشلوار دیپلماتیک پشت میز قضاوت...
به گزارش گزارشِ هنر، بعضی روایت‌ها آن‌قدر وارونه‌اند که اگر واقعیت را از کنارشان بردارید، چیزی جز یک نمایش سیاسی باقی نمی‌ماند؛ نمایشی که در آن، آتش‌افروز با کت‌وشلوار دیپلماتیک پشت میز قضاوت می‌نشیند، قربانی را به نقض توافق متهم می‌کند و عده‌ای هم در داخل، بی‌آنکه زحمت مرور صحنه جرم را به خود بدهند، برای متهم اصلی نقش وکیل مدافع را بازی می‌کنند. ماجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نیز در معرض همین وارونگی قرار گرفته است؛ جایی که آمریکا می‌تواند از ضرورت توافق سخن بگوید، هم‌زمان زمینه‌های فروپاشی آن را فراهم کند و بعد، با کمک بلندگوهای رسانه‌ای همسو، انگشت اتهام را به سمت ایران بگیرد.
پرسش اصلی این نیست که چرا توافق به سرانجام نرسید؛ پرسش این است که چه کسی از نخستین روزهای آن، به جای هموار کردن مسیر اجرای تعهدات، مشغول ساختن راه فرار از همان تعهدات بود؟ و پرسش مهم‌تر اینکه چرا هرگاه پای مسئولیت‌پذیری غرب در میان است، برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای داخل کشور ناگهان به حافظه‌ای گزینشی مبتلا می‌شوند؛ تهدیدهای واشنگتن را از یاد می‌برند، فشارهایش را حاشیه‌ای می‌خوانند، اما برای یافتن کوچک‌ترین بهانه علیه تهران، ذره‌بین به دست می‌گیرند؟
تفاهم‌نامه‌ای که در ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ با میانجیگری شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، میان دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان به امضا رسید، قرار بود مسیر اجرای تعهدات متقابل ایران و آمریکا را هموار کند. اما اگر قرار باشد درباره سرنوشت چنین سندی قضاوت کنیم، نمی‌توانیم صرفاً به لحظه امضا خیره بمانیم و آنچه را پس از آن اتفاق افتاده نادیده بگیریم. امضا، پایان اختلاف نیست؛ آغاز آزمون تعهد است. ارزش هر توافق را نه لبخندهای مقابل دوربین، بلکه رفتار طرفین هنگامی مشخص می‌کند که اجرای مفاد آن به سود یا زیانشان تمام می‌شود.
واشنگتن به ظاهر توافق را امضا کرده بود، اما رفتارهای بعدی‌اش این پرسش را پیش کشید که آیا اساساً قصد داشت به آن پایبند بماند؟
فهرست ۵۰ موردی پیش‌رو، تصویری از مجموعه اقدامات و اظهارات منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی ارائه می‌کند که در گزارش‌ها و مکاتبات دیپلماتیک ایران، مغایر با مفاد تفاهم‌نامه دانسته شده‌اند؛ از تهدید به حمله مجدد و تداوم عملیات نظامی گرفته تا فشار بر دارایی‌های ایران، اعمال تحریم‌های تازه و تلاش برای ایجاد ترتیبات دریایی موازی در تنگه هرمز. بخشی از این موارد نیز پیش‌تر از سوی امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد، در نامهای به دبیرکل این سازمان و رئیس شورای امنیت مطرح شده بود.
این فهرست، فارغ از ضرورت بررسی مستقل جزئیات هر رویداد و انطباق حقوقی آن با بندهای تفاهم‌نامه، دست‌کم یک پرسش جدی پیش روی مدعیان غرب‌گرای پایبندی به توافق می‌گذارد: چگونه می‌توان از ایران انتظار داشت به تعهدات خود وفادار بماند، اما تهدیدهای نظامی، حملات گزارش‌شده، تحریم‌های تازه و محدودسازی دسترسی به دارایی‌هایش را در محاسبه رفتار طرف مقابل به حساب نیاورد؟
توافق روی کاغذ، تهدید در میدان
نخستین نشانه‌های بحران، درست در روزهای آغازین پس از امضای تفاهم‌نامه آشکار شد. در ۲۸ خرداد، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، از آمادگی برای ازسرگیری عملیات نظامی و برقراری مجدد محاصره دریایی علیه ایران سخن گفت. هم‌زمان، رژیم صهیونیستی به حملات خود در لبنان ادامه داد و دامنه تحرکات نظامی‌اش را نیز گسترش داد. در روزهای بعد، تهدیدهای دونالد ترامپ درباره حمله مجدد به ایران، اظهارات اسرائیل کاتز درباره هدف قرار دادن رهبر انقلاب و مواضع مقام‌های آمریکایی درباره احتمال بمباران دوباره ایران ادامه یافت.
این‌ها را نمی‌توان صرفاً چند جمله هیجانی دانست که از دهان سیاستمدارانی عصبانی بیرون پریده باشد. وقتی توافقی با هدف توقف عملیات نظامی و کاهش تنش شکل می‌گیرد، تهدید به ازسرگیری جنگ، آن هم از سوی یکی از طرف‌های اصلی، مستقیماً اعتماد لازم برای اجرای آن را فرسوده می‌کند. دیپلماسی قرار نیست به پوششی موقت برای تجدید قوا تبدیل شود؛ قرار نیست یک طرف پشت میز از صلح حرف بزند و بیرون از آن، گزینه نظامی را همچون شمشیری بالای سر طرف مقابل نگه دارد.
البته غرب‌گرایان داخلی ممکن است برای این رفتارها نامهای آشنایی پیدا کنند: «فشار برای توافق بهتر»، «ابزار چانه‌زنی»، «پیام بازدارنده» یا حتی «ادبیات خاص ترامپ». اما تغییر نام تهدید، ماهیت آن را عوض نمی‌کند. اگر تهدید نظامی علیه ایران از نظر آنان بخشی طبیعی از مذاکره است، باید توضیح دهند چرا هر اقدام متقابل ایران، پیش از بررسی زمینه‌ها و پیامدهایش، نشانه غیرقابل اعتماد بودن تهران معرفی می‌شود؟ چرا برای واشنگتن همیشه تبصره‌ای وجود دارد، اما برای ایران حتی اصل ماجرا نیز گاهی محل انکار است؟
معیار دوگانه همین‌جاست: آنچه از آمریکا سر می‌زند، تاکتیک دیپلماتیک نام می‌گیرد و آنچه از ایران سر بزند، به پرونده‌ای علیه اصل مذاکره تبدیل می‌شود.
وقتی امضا خشک نشده، تحریم از راه می‌رسد
ماجرا فقط به تهدید و عملیات نظامی محدود نماند. در دوم تیر، ترامپ اعلام کرد وجوه آزادشده متعلق به ایران در حسابی امانی و تحت کنترل آمریکا قرار خواهد گرفت. روز بعد نیز اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از نظارت وزارتخانه‌اش بر این وجوه سخن گفت. در ادامه، تغییر مجوزهای مرتبط با فعالیت‌های نفتی ایران و اعمال تحریم‌های تازه علیه اشخاص و نهادهای ایرانی در فهرست اقدامات مورد اعتراض تهران قرار گرفت.
اینجا همان نقطه‌ای است که باید میان «توافق» به‌عنوان یک عبارت زیبا و «تعهد» به‌عنوان یک مسئولیت واقعی تفاوت گذاشت. اگر قرار است دسترسی ایران به دارایی‌های خودش همچنان زیر سایه تصمیم واشنگتن باقی بماند، اگر مجوزهای اقتصادی بتوانند با یک تصمیم اداری محدود یا لغو شوند و اگر تحریم‌های تازه، هم‌زمان با ادعای پایبندی به تفاهم‌نامه از راه برسند، دقیقاً چه چیزی تغییر کرده است؟ آیا قرار بوده فقط ادبیات فشار عوض شود و سازوکار فشار دست‌نخورده بماند؟
برای برخی جریان‌های غرب‌گرا، ظاهراً توافق زمانی ارزشمند است که ایران تعهد بدهد، امتیاز بدهد و منتظر بماند؛ اما وقتی نوبت به اجرای تعهدات طرف مقابل می‌رسد، ناگهان بحث پیچیدگی‌های حقوقی، محدودیت‌های داخلی آمریکا، استقلال نهادهای تحریمی و دشواری‌های اعتمادسازی به میان می‌آید. گویی ساختار سیاسی آمریکا در هنگام مطالبه امتیاز از ایران یکپارچه و قدرتمند است، اما هنگام پرداخت هزینه تعهداتش، مجموعه‌ای پراکنده از نهادهای بی‌اختیار می‌شود که هیچ‌کس مسئول رفتارشان نیست!
این تصویر را نمی‌توان جدی گرفت. کشوری که می‌تواند تحریم وضع کند، دارایی‌ها را محدود سازد و برای فعالیت‌های اقتصادی دیگران تصمیم بگیرد، نمی‌تواند در برابر پیامدهای همان سیاست‌ها پشت پیچیدگی‌های اداری پنهان شود. مسئولیت تعهدات، با تقسیم وظایف میان وزارت خزانه‌داری و دیگر نهادها از میان نمی‌رود.
تنگه هرمز؛ جایی که ادعای آزادی دریانوردی، رنگ دیگری می‌گیرد
بخش دیگری از این پرونده به تنگه هرمز مربوط است؛ آبراهی راهبردی که امنیت آن برای ایران، کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. طبق موارد مطرح‌شده در این فهرست، آمریکا در اوایل تیرماه اقداماتی را برای ایجاد و استفاده از مسیر دریایی موازی در نزدیکی عمان دنبال کرد و بعدها از تسهیل عبور شناورهای تجاری از مسیری جایگزین با اسکورت دریایی و پوشش هوایی خبر داد. ترامپ نیز در ۲۲ تیر از عنوان «نگهبان تنگه هرمز» سخن گفت و اظهاراتی درباره دریافت هزینه از محموله‌های عبوری مطرح کرد.
در اینجا تناقضی قابل تأمل شکل می‌گیرد. آمریکا از یک سو بر آزادی دریانوردی و امنیت مسیرهای تجاری تأکید می‌کند و از سوی دیگر، بنا بر گزارش‌های مورد استناد ایران، در پی ترتیباتی برمی‌آید که می‌تواند نقش تهران را در مدیریت امنیت این آبراه تضعیف کند. پرسش این است: امنیت دریانوردی قرار است بر پایه قواعد پذیرفته‌شده و همکاری کشورهای منطقه تأمین شود یا به فرصتی برای گسترش حضور نظامی و تحمیل ترتیبات یک‌جانبه تبدیل شود؟
اگر واشنگتن واقعاً نگران امنیت تجارت جهانی است، چرا باید هر سازوکاری که بدون محوریت آمریکا شکل بگیرد، بالقوه مسئله‌ساز تلقی شود؟ آیا امنیت یک آبراه بین‌المللی با تبدیل شدن یک قدرت فرامنطقه‌ای به داور و مجری انحصاری آن تضمین می‌شود، یا چنین رویکردی خود می‌تواند بر دامنه اختلاف‌ها بیفزاید؟
این همان تناقضی است که در بسیاری از سیاست‌های آمریکا دیده می‌شود: از نظم بین‌المللی سخن می‌گوید، اما گاهی چنان رفتار می‌کند که گویی نظم فقط هنگامی معتبر است که واشنگتن نویسنده قواعد، ناظر اجرای آن‌ها و تعیین‌کننده استثناهایشان باشد.
پنجاه مورد؛ پنجاه پرسش درباره مسئولیت
مرور جزئیات این فهرست، تصویری از انباشت تنش‌ها ارائه می‌دهد. در ۵ تیر، از حملات هوایی آمریکا علیه نقاط و تأسیسات ایران گزارش شد و روز بعد نیز حملات دیگری علیه زیرساخت‌های نظامی و ارتباطی مطرح شد. در روزهای بعد، گزارش‌هایی درباره حملات تازه، هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها، تهدید به نابودی ایران و اعلام پایان آتش‌بس از سوی ترامپ منتشر شد. در ۱۶ و ۱۷ تیر، بنا بر این گزارش‌ها، ده‌ها هدف در ایران مورد حمله قرار گرفت و تلفات انسانی نیز گزارش شد. در ۱۸ تیر، خبر حمله به پل راه‌آهن در استان گلستان منتشر شد؛ در ۱۹ تیر، تحریم‌های جدیدی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی اعلام شد و ترامپ پایان آتش‌بس را اعلام کرد. در ۲۰ تا ۲۲ تیر نیز گزارش‌هایی از ادامه حملات، تهدید به تخریب گسترده زیرساخت‌ها و اعلام مجدد محاصره ایران مطرح شد.
هر یک از این موارد، به‌تنهایی نیازمند بررسی دقیق زمان، مستندات، عامل اقدام و نسبت آن با مفاد تفاهم‌نامه است. اما کنار هم قرار گرفتن این گزارش‌ها، یک سؤال بنیادین را برجسته می‌کند: اگر طرفی که خود را مدافع توافق معرفی می‌کند، هم‌زمان تهدید به حمله مجدد می‌کند، فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد و از بازگشت محاصره سخن می‌گوید، با چه منطقی می‌توان تمام مسئولیت شکست توافق را به گردن طرف مقابل انداخت؟
پاسخ را نمی‌توان با تکرار چند عبارت کلی درباره ضرورت مذاکره پیدا کرد. مذاکره، نه فضیلت مطلق است و نه جایگزینی برای سنجش رفتار طرفین. ارزش آن به این بستگی دارد که آیا تعهدات را به مسیری قابل اتکا برای کاهش تنش تبدیل می‌کند یا صرفاً فرصتی برای بازسازی فشار و مطالبه امتیاز بیشتر فراهم می‌آورد.
دیپلماسی بدون ضمانت اجرا، بیش از آنکه سازوکار حل اختلاف باشد، می‌تواند به میدان آزمون صبر طرفی تبدیل شود که قرار است هزینه بدعهدی دیگری را بپردازد. به همین دلیل، هر ارزیابی منصفانه از سرنوشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد باید همه ابعاد ماجرا را ببیند؛ نه فقط رفتار ایران را، نه فقط روایت واشنگتن را و نه صرفاً آن بخش از واقعیت را که با پیش‌فرض‌های سیاسی یک جریان سازگار است.
غرب‌گرایی با چشمان بسته، راهبرد نیست
مسئله این یادداشت، مخالفت با مذاکره نیست؛ مسئله، مخالفت با تبدیل مذاکره به امتیازی یک‌طرفه است. ایران می‌تواند مذاکره کند، توافق کند و برای کاهش تنش تلاش کند، اما هیچ‌کدام از این‌ها به معنای تعلیق حق ارزیابی رفتار طرف مقابل یا چشم‌پوشی از نقض تعهدات نیست. همان‌طور که مذاکره‌کننده ایرانی باید پاسخ‌گوی تعهدات خود باشد، طرف آمریکایی نیز نمی‌تواند از مسئولیت رفتارهایش معاف شود؛ آن هم صرفاً به این دلیل که از قدرت اقتصادی، نظامی و رسانه‌ای بیشتری برخوردار است.
با این حال، بخشی از جریان‌های غرب‌گرا در داخل کشور چنان به امکان حل همه مسائل از مسیر رضایت واشنگتن دل بسته‌اند که گاهی میان «مذاکره کردن» و «موجه دانستن رفتار طرف مقابل» تفاوتی نمی‌گذارند. در این نگاه، هر عقب‌نشینی آمریکا نشانه بلوغ دیپلماتیک است، هر فشار تازه‌اش ابزاری برای رسیدن به توافق بهتر و هر اختلافی که باقی بماند، دلیلی برای سرزنش ایران. چنین رویکردی دیگر صرفاً خوش‌بینی به دیپلماسی نیست؛ نوعی مصونیت‌بخشی سیاسی به طرف مقابل است.
اگر قرار باشد آمریکا هر بار تعهد بدهد، فشار وارد کند، تهدید کند و سپس با طرح اتهام علیه ایران از زیر بار مسئولیت خارج شود، آنچه باقی می‌ماند مذاکره برابر نیست؛ چرخه‌ای است که در آن یک طرف هزینه می‌دهد و طرف دیگر درباره میزان امتیاز بعدی تصمیم می‌گیرد.
در چنین شرایطی، پرسش از غرب‌گرایان داخلی روشن است: اگر پنجاه مورد مطرح‌شده در این فهرست را قابل بررسی می‌دانید، چرا باید پیش از روشن شدن سهم واشنگتن و تل‌آویو، حکم نهایی را علیه تهران صادر کرد؟ اگر برخی از این موارد را قبول ندارید، باید درباره همان موارد مشخص، با سند و استدلال بحث کنید؛ نه اینکه کل پرونده را به دلیل ناسازگاری با روایت مطلوب خود کنار بگذارید. و اگر از مذاکره دفاع می‌کنید، آیا دفاع از مذاکره بدون مطالبه اجرای تعهدات متقابل، چیزی جز دفاع از مذاکره به هر قیمت است؟
توافقی که فقط یک طرف را متعهد کند، توافق نیست؛ صورت‌حسابی است که نامش را دیپلماسی گذاشته‌اند.
در ماجرای اسلام‌آباد، مسئله تنها این نیست که کدام طرف زودتر از دیگری از شکست توافق سخن گفته است. مسئله این است که چه کسی به تعهدات خود عمل کرده، چه کسی با رفتارهایش زمینه فروپاشی اعتماد را فراهم آورده و چه کسی می‌کوشد مسئولیت این وضعیت را به دیگری منتقل کند. پاسخ به این پرسش‌ها، نیازمند بررسی مستند هر بند و هر رویداد است؛ اما یک اصل روشن است: هیچ قدرتی تنها به دلیل برخورداری از رسانه‌های گسترده‌تر و نفوذ سیاسی بیشتر، حق ندارد روایت خود را جایگزین واقعیت کند.
واشنگتن نمی‌تواند هم‌زمان در جایگاه طرف توافق، تهدیدکننده طرف مقابل و مدعی رسیدگی به تخلف او بنشیند و انتظار داشته باشد همه این نقش‌ها بدون پرسش پذیرفته شوند. تل‌آویو نیز نمی‌تواند با ادامه اقدامات نظامی مورد اعتراض، از تبعات سیاسی آن مصون بماند. همان‌قدر که تهران باید درباره تصمیم‌های خود پاسخ‌گو باشد، واشنگتن و تل‌آویو هم باید درباره اقدامات خود پاسخ دهند.
و آن دسته از جریان‌های داخلی که هنوز برای هر اقدام آمریکا توضیحی موجه‌کننده و برای هر رفتار ایران پرونده‌ای اتهامی آماده دارند، بهتر است یک‌بار هم از خود بپرسند: آیا واقعاً از منافع ملی دفاع می‌کنند یا چنان درگیر اثبات درستی پیش‌فرض‌های سیاسی خود شده‌اند که دیگر تفاوت میان توافق و تسلیم، میان مذاکره و اعتماد بی‌ضمانت و میان نقد منصفانه و متهم کردن یک‌طرفه را نمی‌بینند؟
تاریخ دیپلماسی را نه با تعداد نشست‌ها و عکس‌های یادگاری، بلکه با نسبت تعهدات و عملکردها می‌سنجند. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر سندی قرار بوده راه جنگ را ببندد، اما پس از امضای آن تهدیدها ادامه یافته، حملات گزارش شده و فشارهای اقتصادی تشدید شده باشد، نمی‌توان با چند جمله درباره ضرورت اعتمادسازی، این تناقض را نادیده گرفت.
گاهی مسئله این نیست که چرا یک توافق شکست خورد؛ مسئله این است که چه کسانی از همان ابتدا، شکست آن را پذیرفته بودند و فقط منتظر بودند هزینه‌اش را به نام ایران ثبت کنند.