میراث ۳ دهه مداخله آمریکا در عراق؛ از فروپاشی صنعت تا وابستگی به نفت

به گزارش گزارشِ هنر و به نقل از المیادین انگلیسی، همزمان با پایان مأموریت نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، بغداد در حالی خود را برای خروج نیروهای خارجی آماده می‌کند که آثار چند دهه تحریم، جنگ و اشغال همچنان بر اقتصاد این کشور سایه افکنده است؛ اقتصادی که بخش تولید آن تضعیف شده، اشتغال دولتی به ستون اصلی بازار کار تبدیل شده و بخش مهمی از درآمدهای نفتی آن همچنان در معرض اهرم‌های مالی آمریکا قرار دارد.

دولت عراق ۳۰ سپتامبر را آخرین مهلت پایان مأموریت نظامی ائتلاف تحت رهبری آمریکا اعلام کرده و دفتر نخست‌وزیری این کشور گفته است از اول اکتبر، عراق «عاری از هرگونه حضور نظامی خارجی» خواهد بود.

این خروج، پایان حضور نظامی آمریکا در عراق را رقم می‌زند، اما به معنای پایان آثار اقتصادی و نهادی چند دهه جنگ و تحریم نیست؛ زیرا ساختار اقتصادی عراق همچنان با پیامدهای تصمیماتی مواجه است که از دوران تحریم‌های سازمان ملل در دهه ۱۹۹۰ آغاز و پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ تشدید شد.

۱۳ سال تحریم؛ آغاز فرسایش اقتصاد عراق

تضعیف اقتصاد عراق مدت‌ها پیش از حمله آمریکا در مارس ۲۰۰۳ آغاز شده بود.

پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های گسترده‌ای علیه بغداد اعمال کرد. بر اساس برآوردهای بازسازی‌شده بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه عراق تنها طی یک سال از حدود سه هزار و ۵۲۷ دلار در سال ۱۹۹۰ به هزار و ۲۵۵ دلار در سال ۱۹۹۱ کاهش یافت.

درآمد کارکنان دولت نیز به‌شدت سقوط کرد. بر اساس یک ارزیابی در سال ۱۹۹۷، کارمندانی که پیش از تحریم‌ها ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار درآمد داشتند، در سال ۱۹۹۶ تنها بین سه تا پنج دلار دریافت می‌کردند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در سال ۲۰۰۰ از حقوق‌هایی در حدود دو دلار در ماه و نرخ بیکاری نزدیک به ۵۰ درصد خبر داده بود.

تحریم‌ها همچنین توانایی عراق برای بازسازی کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها و تأسیسات آب را محدود کرد؛ زیرا بسیاری از تجهیزات و قطعات مورد نیاز باید از خارج وارد می‌شد.

طبق اسناد سازمان ملل، تا اوت ۲۰۰۲ بیش از دو هزار قرارداد به ارزش حدود ۵.۲ میلیارد دلار به دلیل محدودیت‌های تحریمی در حالت تعلیق قرار داشت که حدود ۷۴۵ میلیون دلار آن مربوط به تجهیزات صنعت نفت عراق بود.

نفت عراق در اختیار بغداد نبود

برنامه «نفت در برابر غذا» نیز ساختار درآمدهای نفتی عراق را تغییر داد.

در این برنامه، درآمد حاصل از فروش نفت عراق به حسابی تحت مدیریت سازمان ملل واریز می‌شد و پس از کسر مبالغ مربوط به غرامت، هزینه‌های اداری و بازرسی تسلیحاتی، تنها برای خریدهای مورد تأیید قابل استفاده بود.

عراق در چارچوب این برنامه حدود ۶۵ میلیارد دلار نفت صادر کرد، اما نمی‌توانست این درآمد را مانند درآمد عادی بودجه برای پرداخت حقوق، نگهداری زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی هزینه کند.

تحریم‌ها علاوه بر آسیب به زیرساخت‌ها، موجب خروج نیروی انسانی متخصص از مشاغل تخصصی نیز شد. یک بررسی بشردوستانه سازمان ملل درباره یک هزار و ۱۵۷ فرد دارای مدرک دانشگاهی که در سازمان‌های امدادی مشغول به کار بودند، نشان داد ۷۲۵ نفر در مشاغل عمومی یا کم‌مهارت فعالیت می‌کردند؛ از جمله پزشکان، مهندسان و دانشمندانی که به رانندگی، امور دفتری یا نگهبانی روی آورده بودند.

انحلال ارتش و تشدید بحران اشتغال

با ورود نیروهای آمریکایی به عراق در سال ۲۰۰۳، تصمیم‌های دولت اشغالگر به تغییرات گسترده در ساختار دولت و بازار کار منجر شد.

در ۱۶ مه ۲۰۰۳، مقام‌های اشغالگر با صدور «دستور شماره یک» اعضای ارشد حزب بعث را از اشتغال در بخش دولتی منع کردند.

یک هفته بعد نیز «دستور شماره دو» وزارت دفاع، ارتش، گارد جمهوری و نهادهای اطلاعاتی عراق را منحل کرد.

برآورد مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی نشان می‌دهد این تصمیم به‌تنهایی حدود ۴۰۰ هزار سرباز، افسر و کارمند را بیکار کرد.

بانک جهانی نیز تعداد بیکاران عراق در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ را بیش از دو میلیون نفر، معادل نزدیک به ۳۰ درصد نیروی کار، برآورد کرده است.

در همین دوره، وزیر بهداشت عراق اعلام کرد حدود نیمی از پزشکان این کشور پس از جنگ از عراق خارج شده‌اند؛ در شرایطی که آدم‌ربایی و ترور، فعالیت حرفه‌ای آنان را با خطر مواجه کرده بود.

بازسازی عراق؛ میلیاردها دلار هزینه و سهم محدود شرکت‌های عراقی

پس از اشغال، اقتصاد عراق به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز شد.

«دستور شماره ۳۹» امکان مالکیت کامل شرکت‌های خارجی را فراهم کرد و به سرمایه‌گذاران خارجی تضمین داد که از شرایطی مشابه یا بهتر از شرکت‌های عراقی برخوردار باشند.

همزمان تعرفه‌ها کاهش یافت و نرخ مالیات بر درآمد نیز از سال ۲۰۰۴ به ۱۵ درصد محدود شد.

بانک جهانی هشدار داده بود که باز کردن سریع اقتصاد عراق می‌تواند موجب از بین رفتن مشاغل شود؛ زیرا بخش خصوصی این کشور توان جذب نیروی کار خارج‌شده از بخش دولتی را نداشت.

بازسازی عراق نیز میلیاردها دلار هزینه داشت، اما بخش قابل توجهی از این منابع در اختیار پیمانکاران خارجی قرار گرفت.

بر اساس گزارش بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی عراق، دولت آمریکا طی حدود یک دهه بیش از ۶۰ میلیارد دلار برای بازسازی این کشور هزینه کرد. بیش از ۲۵ میلیارد دلار از این مبلغ نیز صرف آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی شد؛ نیروهایی که پس از انحلال ارتش عراق به‌تدریج ایجاد شدند.

با این حال، گزارش بازرس ویژه آمریکا از ضعف برنامه‌ریزی، نبود امنیت کافی، هماهنگی ناکافی با وزارتخانه‌های عراقی و فقدان برنامه مناسب برای نگهداری بلندمدت پروژه‌ها خبر داده است.

این نهاد میزان اتلاف منابع از محل اصلی صندوق بازسازی را بین سه تا پنج میلیارد دلار و میزان اتلاف کلی را تا هشت میلیارد دلار برآورد کرده است.

سهم اندک شرکت‌های عراقی از بازسازی

منابع مالی عراق نیز در فرآیند بازسازی به‌شدت در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گرفت.

بر اساس تحلیل «Iraq Revenue Watch» از قراردادهایی که با استفاده از منابع مالی عراق پرداخت شده بود، شرکت‌های آمریکایی ۷۴ درصد ارزش قراردادها را دریافت کردند.

سهم شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی روی هم به ۸۵ درصد رسید، در حالی که شرکت‌های عراقی تنها ۲ درصد از ارزش قراردادها را به خود اختصاص دادند.

همچنین بررسی‌ها نشان داد ۷۳ درصد ارزش قراردادهای صندوق توسعه عراق با ارزش بیش از پنج میلیون دلار بدون رقابت واقعی میان پیمانکاران واگذار شده بود.

در سال ۲۰۱۰ نیز بازرس ویژه آمریکا اعلام کرد وزارت دفاع این کشور نتوانسته بود کنترل‌های حسابداری لازم را برای حدود ۸.۷ میلیارد دلار از ۹.۱ میلیارد دلاری که از صندوق دریافت کرده بود، برقرار کند و امکان مستندسازی هزینه‌کرد حدود ۲.۶ میلیارد دلار وجود نداشت.

اقتصادی که به نفت و استخدام دولتی وابسته شد

تضعیف بخش تولید و صنعت موجب شد دولت به اصلی‌ترین محل اشتغال در عراق تبدیل شود.

بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی با استفاده از داده‌های بانک جهانی، اشتغال دولتی تقریباً تمام مشاغل رسمی و حدود ۴۰ درصد کل مشاغل عراق را تشکیل می‌دهد.

در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۰ تریلیون دینار، معادل تقریبی ۶۹ میلیارد دلار، صرف حقوق و مستمری کارکنان دولت شد؛ رقمی بیش از ۴۰ درصد بودجه کشور.

بانک جهانی همچنین اعلام کرده است که در دوره افزایش هزینه‌های دولت پیش از سال ۲۰۲۵، حدود ۵۰۰ هزار شغل دولتی دیگر ایجاد شد.

در مقابل، بخش خصوصی هنوز نتوانسته شکاف موجود را پر کند.

برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد کالاهای موجود در فروشگاه‌های عراق وارداتی است و سهم تولیدات صنعتی از تولید ناخالص داخلی تنها حدود ۲ درصد است.

جمعیت جوان نیز فشار مضاعفی بر بازار کار وارد می‌کند. حدود ۲۹ درصد جمعیت عراق بین ۱۵ تا ۲۹ سال سن دارند، در حالی که ایجاد فرصت‌های شغلی محدود است و بخش خصوصی توان جذب این جمعیت را ندارد.

نرخ بیکاری جوانان حدود ۳۲ درصد و نرخ مشارکت زنان در بازار کار نیز حدود ۱۱ درصد اعلام شده است.

نفت؛ ستون اصلی درآمد دولت عراق

اقتصاد عراق بیش از هر چیز به نفت وابسته است.

بانک جهانی برآورد کرده است که نفت در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۸ درصد درآمد دولت و ۹۱ درصد صادرات عراق را تشکیل داده است.

صندوق بین‌المللی پول نیز در ارزیابی سال ۲۰۲۵ خود، بیکاری بالا، گستردگی بیش از حد دولت، فساد، ضعف نظام بانکی و ناکارآمدی بخش برق را از مشکلات اصلی اقتصاد عراق دانسته و روند افزایش دستمزدهای دولتی را از نظر مالی ناپایدار ارزیابی کرده است.

در چنین شرایطی، کاهش توان تولید داخلی و وابستگی به واردات، عراق را بیش از پیش به درآمدهای نفتی وابسته کرده است.

اهرم مالی آمریکا بر درآمدهای نفتی عراق

به نوشته المیادین انگلیسی، نفوذ آمریکا بر اقتصاد عراق با خروج نیروهای نظامی این کشور به پایان نمی‌رسد.

درآمد نفتی عراق از سال ۱۹۹۶ تاکنون از مسیرهایی خارج از کنترل مستقیم بغداد عبور کرده است؛ ابتدا از طریق حساب امانی سازمان ملل، سپس صندوق توسعه عراق و در نهایت حساب‌های مرتبط با فدرال رزرو نیویورک.

درآمدهای نفتی عراق به حساب وزارت دارایی این کشور واریز می‌شود و بانک مرکزی عراق بخشی از آن را به دینار تبدیل می‌کند تا برای هزینه‌های دولت مورد استفاده قرار گیرد.

حاکمیت آمریکا بر سیستم تسویه دلار، بانک‌های کارگزار و انتقال فیزیکی اسکناس، به واشنگتن اهرم قابل توجهی برای تأثیرگذاری بر دسترسی عراق به درآمدهای خود می‌دهد.

در ژانویه ۲۰۲۰ و پس از آنکه پارلمان عراق خواستار خروج نیروهای خارجی شد، دولت وقت آمریکا تهدید کرد دسترسی بغداد به حساب‌های خود را خواهد بست.

مقام‌های عراقی در آن زمان اعلام کردند حدود ۳۵ میلیارد دلار در این حساب وجود دارد و هشدار دادند قطع دسترسی به آن می‌تواند پرداخت حقوق کارکنان دولت و نرخ برابری دینار را تحت تأثیر قرار دهد.

محدودیت‌های دلاری و فشار بر بازار عراق

در نوامبر ۲۰۲۲، محدودیت‌های آمریکا باعث شد بانک‌هایی که برای انتقال‌های بین‌المللی دلار درخواست می‌دادند، اطلاعات مربوط به گیرنده نهایی و هدف تراکنش‌ها را اعلام کنند و درخواست‌ها از سوی فدرال رزرو نیویورک بررسی شود.

این اقدام با نگرانی آمریکا درباره انتقال منابع به افراد و نهادهای تحریم‌شده در ایران مرتبط دانسته شد.

در نتیجه، در ابتدا بیش از ۸۰ درصد درخواست‌های انتقال روزانه دلار مسدود یا بازگردانده شد.

ارزش انتقالات روزانه نیز از ۲۲۴.۴ میلیون دلار در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ به ۲۲.۹ میلیون دلار در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۳ کاهش یافت.

این وضعیت تقاضا برای دلار در بازار غیررسمی را افزایش داد و ارزش دینار عراق در بازار موازی در فوریه به حدود هزار و ۵۸۸ دینار در برابر هر دلار رسید؛ در حالی که نرخ رسمی جدید ۱۳۰۰ دینار تعیین شده بود.

از آنجا که عراق برای تأمین مواد غذایی و کالاهای مصرفی به واردات وابسته است، محدود شدن دسترسی به دلار به افزایش هزینه‌های خانوارها منجر شد.

اهرم نقدی آمریکا؛ از اسکناس تا نفت

در آوریل ۲۰۲۶، آمریکا فشار دیگری بر بغداد اعمال کرد و ارسال محموله‌ای حدود ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس را متوقف و بخشی از همکاری‌های امنیتی را تعلیق کرد.

مقام‌های عراقی گفتند این اقدام بر اسکناس‌هایی که برای سفر، درمان، تحصیل و مبادلات خرده‌فروشی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تأثیر گذاشته است؛ هرچند انتقال الکترونیکی منابع برای واردات ادامه داشت.

برخی محموله‌ها در ماه ژوئیه از سر گرفته شد و بغداد روز ۲۶ سپتامبر اعلام کرد واشنگتن با ادامه این انتقال‌ها موافقت کرده است.

نفوذ آمریکا تنها به سیستم مالی عراق محدود نیست و حوزه نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

پس از اعمال تحریم علیه شرکت روسی لوک‌اویل، این شرکت از میدان نفتی غرب قرنه ۲ خارج شد و شرکت شورون توافق‌هایی برای توسعه این میدان امضا کرد.

در جریان سفر نخست‌وزیر عراق به واشنگتن در ماه ژوئیه نیز بغداد ده‌ها توافق با شرکت‌هایی از جمله اکسون‌موبیل، KBR، هالیبرتون و شل امضا کرد.

وزیر انرژی آمریکا ارزش این توافق‌های تجاری را بیش از ۶۰ میلیارد دلار اعلام کرد و نخست‌وزیر عراق نیز به روزنامه «نشنال» گفت شرکت‌های آمریکایی در این قراردادها از اولویت برخوردار خواهند بود.

به نوشته المیادین، این تحولات نشان می‌دهد خروج نیروهای آمریکایی از عراق لزوماً به معنای پایان نفوذ اقتصادی و مالی واشنگتن در این کشور نیست.

پایان حضور نظامی، نه پایان پیامدهای اشغال

خروج نیروهای آمریکایی از عراق، پایان یک مأموریت نظامی چندساله است، اما آثار تحریم‌ها، جنگ و اشغال بر اقتصاد این کشور همچنان پابرجاست.

اقتصاد تولیدی عراق تضعیف شده، بسیاری از نهادهای دولتی پس از سال ۲۰۰۳ دچار تغییرات گسترده شدند، بخش خصوصی نتوانست جایگاه مناسبی پیدا کند و اشتغال دولتی به یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد خانوارها تبدیل شده است.

در این میان، وابستگی شدید بودجه به نفت و واردات، اقتصاد عراق را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است.

از سوی دیگر، واشنگتن همچنان از طریق نفوذ خود بر مسیرهای انتقال دلار، نظام بانکی و بخشی از روابط نفتی، اهرم‌هایی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد عراق در اختیار دارد.

به این ترتیب، خروج نظامیان آمریکایی را می‌توان پایان یک مرحله از حضور مستقیم نظامی واشنگتن در عراق دانست؛ اما میراث اقتصادی و نهادی تحریم‌ها و اشغال، همراه با وابستگی بغداد به درآمدهای نفتی و شبکه مالی تحت نفوذ آمریکا، همچنان یکی از چالش‌های اصلی این کشور باقی مانده است.