مالیات ویژه بر کالاهای مضر؛ گامی مؤثر به سوی جامعه‌ای سالم‌تر

به گزارش اطلاعات نیوز، در مرداد ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵)، دولت با ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام به اعمال افزایش مالیات بر کالاها و خدماتی کرد که به عنوان «آسیب‌رسان به سلامت» شناخته می‌شوند. این تصمیم با هدف کاهش مصرف محصولات مضر برای سلامتی عمومی و تأمین منابع درآمدی برای تقویت بخش بهداشت و سلامت جامعه گرفته شده است.

بر اساس این ابلاغیه، علاوه بر مالیات و مالیات بر ارزش افزوده معمول، ۲ درصد مالیات و عوارض سلامت به صورت ویژه بر این دسته اقلام افزوده می‌شود. لیست کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت که تحت پوشش این مالیات قرار گرفته‌اند، عبارت‌اند از:

-خوراکی‌هایی مانند: انواع سوسیس، کالباس، سمبوسه، فلافل، پنیر پیتزای فرآوری‌شده، نوشابه‌های گازدار، نوشیدنی‌های انرژیزا، ماء‌الشعیر، شربت‌های میوه‌ای و غیرمیوه‌ای، چیپس، شیرینی‌های تر، فرآورده‌های کاکائویی و شکلاتی، تافی، آب‌نبات

-دخانیات: سیگار و سایر محصولات دخانی

-محصولات و خدمات آرایشی: تاتو، رنگ مو، کراتینه مو، کاشت ناخن، برنزه‌سازی پوست.

بر اساس قانون، درآمدهای حاصل از این مالیات خواهد بایست در بخش بهداشت و سلامت مصرف گردد. تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده (معمولاً ۱ درصد) و همچنین مالیات‌های ویژه کالاهای آسیب‌رسان، به صورت مستقیم برای ارتقای زیرساخت‌های سلامت عمومی اختصاص پیدا می‌کند.

اهداف و آثار اجرای این مالیات

اهداف اصلی این تصمیم عبارت‌اند از:

-کاهش مصرف محصولات مضر: قیمت بالاتر ناشی از اعمال مالیات اضافه موجب کاهش قدرت خرید و در نهایت کاهش مصرف کالاهای آسیب‌رسان توسط مردم خواهد شد.

-بهبود سطح سلامت عمومی: بر اساس شواهد علمی و مطالعات داخلی و بین‌المللی، افزایش مالیات بر مصرف محصولات مضر (به‌ویژه دخانیات، نوشابه، تنقلات ناسالم و …) منجر به کاهش بار بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی‌عروقی و سرطان می‌شود.

-تخصیص منابع بهداشتی: منابع مالی حاصل از این مالیات عمدتاً برای پیشگیری، آموزش سلامت، تجهیز مراکز درمانی و پوشش درمانی افراد کم‌برخوردار مصرف خواهد شد.

به گزارش ایمنا، افزایش مالیات بر کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت، اقدامی مبتنی بر سیاست‌های بهداشت عمومی و توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف محصولات زیان‌آور، ارتقای سلامت جامعه و تأمین منابع پایدار برای بخش درمان و بهداشت ایفا کند. با این حال، موفقیت این سیاست در گرو اجرای صحیح، شفافیت مصرف منابع و همراهی برنامه‌های فرهنگی و نظارتی خواهد بود