لزوم هدایت نقدینگی به تولید با مهار سفته‌بازی و مردمی‌سازی اقتصاد
رسول بخشی دستجردی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه تحقق اهداف کلان اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار نیازمند بازتعریف رابطه میان نظام بانکی و بخش مولد کشور است، اظهار کرد: موضوعی که کارشناسان...
رسول بخشی دستجردی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه تحقق اهداف کلان اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار نیازمند بازتعریف رابطه میان نظام بانکی و بخش مولد کشور است، اظهار کرد: موضوعی که کارشناسان اقتصادی با تکیه بر اسناد بالادستی، از جمله برنامه هفتم پیشرفت و اصل ۴۴ قانون اساسی، بر ضرورت هدایت منابع عظیم پولی به سمت اشتغال‌زایی و پرهیز از خام‌فروشی برای ارتقای سهم آحاد جامعه در تولید ناخالص ملی تأکید دارند.
وی افزود: این گذار ساختاری با مهار سوداگری و اصلاح سازوکارهای تأمین مالی، بستر مناسبی را برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های صنعتی و تکمیل طرح‌های زیربنایی در استان‌های مختلف فراهم خواهد ساخت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تبیین ریشه‌های نبود توازن در توزیع منابع، تصریح کرد: در حال حاضر نقدینگی به میزان کافی در چرخه مالی کشور وجود دارد، اما به سمت بخش‌های مولد هدایت نمی‌شود؛ به گونه‌ای که نزدیک به ۷۰ درصد از کل نقدینگی در اختیار تنها یک درصد از دارندگان سپرده‌ها قرار دارد و این منابع درواقع به مسیر سفته‌بازی سوق پیدا می‌کند.
بخشی با اشاره به اینکه برای اصلاح این چرخه و بازگرداندن منابع به اقتصاد واقعی، دو گام اساسی ضروری است، گفت: در مرحله نخست ایجاد سازوکارهای بازدارنده در برابر رفتارهای سوداگرانه فعالان بزرگ این بخش و دوم، کاهش اصولی نرخ بهره پول در نظام بانکی و بازار غیررسمی، تا هزینه تأمین مالی برای فعالان عرصه تولید متناسب با استانداردهای اقتصادهای پیشرو جهان به حداقل برسد.
وی با اشاره به تجارب موفق جهانی در کاهش هزینه‌های مبادله، اظهار کرد: برخی کشورها نظیر ژاپن، با وجود برخورداری از منابع طبیعی بسیار اندک در مقایسه با ظرفیت‌های کشور ما، به سبب محدودسازی شدید سفته‌بازی و نزدیک کردن نرخ بهره به صفر، توانسته‌اند جایگاه پنجمین اقتصاد صنعتی جهان را تثبیت کنند، که نشان‌دهنده اهمیت ارزان بودن قیمت پول برای تقویت تولید است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تفکیک مفهوم خصوصی‌سازی از رویکرد تحول‌آفرین مردمی‌سازی، افزود: مردمی‌سازی اقتصاد، فراتر از واگذاری صرف مالکیت واحدها، به معنای مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه در ایجاد ثروت و درآمد ملی از طریق تقویت بخش تعاونی و ایجاد بنگاه‌های جدید تولیدی است.
بخشی با اشاره به سهم چشمگیر کشور در ذخایر طبیعی بین‌المللی، گفت: ایران با دارا بودن یک درصد از مساحت و جمعیت جهان، حدود هشت درصد از کل منابع دنیا را در اختیار دارد؛ بنابراین راهبرد اساسی باید حرکت از صادرات محصولات خام به سمت تکمیل زنجیره‌های ارزش در داخل شهرک‌های صنعتی باشد تا منافع حاصل از فرآوری، مستقیم به جامعه و چرخه اشتغال داخلی بازگردد.
وی به وضعیت ساختار مالکیتی در شبکه پولی پرداخت و توضیح داد: بر اساس گزارش‌های موجود، هشت بانک رقمی بالغ بر ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه در لایه‌های چندگانه ایجاد کرده‌اند که این رویه سبب توزیع نابرابر تسهیلات به سود شرکت‌های تابعه و تحدید توان رقابتی بخش‌های مستقل و مردمی می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعهدات قانونی مندرج در اسناد راهبردی، تأکید کرد: مطابق احکام قانون برنامه هفتم توسعه، نرخ رشد نقدینگی باید در پایان برنامه به ۱۳.۸ درصد و نرخ تورم به محدوده تک‌رقمی ۹.۵ درصد کاهش یابد، در حالی که شتاب کنونی خلق پول روزانه به رقمی معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در صورت سامان‌دهی و مدیریت دقیق، می‌تواند پیشران توسعه کشور باشد.
بخشی خاطرنشان کرد: هدایت موثر این حجم از منابع نقدینگی به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد، می‌تواند مسائل عمده تولیدکنندگان را مرتفع سازد؛ چنان‌که برای نمونه، تزریق حدود ۵۰ همت از این منابع به یکی از استان‌های بزرگ صنعتی، توانایی تکمیل تمامی طرح‌های نیمه‌تمام و جبران آسیب‌های وارده به صنایع آن منطقه را به صورت کامل فراهم خواهد آورد.