در سوریه چه میگذرد؟ از بحران معیشت تا فرسایش قدرت جولانی
به گزارش گزارشِ هنر، سوریه بار دیگر در کانون تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه قرار گرفته است؛ کشوری که پس از سالها جنگ و بحران، با سقوط حکومت بشار اسد وارد مرحلهای تازه شد و قدرت به احمد الشرع، معروف...
به گزارش گزارشِ هنر، سوریه بار دیگر در کانون تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه قرار گرفته است؛ کشوری که پس از سالها جنگ و بحران، با سقوط حکومت بشار اسد وارد مرحلهای تازه شد و قدرت به احمد الشرع، معروف به ابومحمد جولانی، رسید، اما اکنون اعتراضات گسترده در مناطق مختلف سوریه نشان میدهد که تغییر ساختار سیاسی، نتوانسته است بحرانهای اقتصادی و اجتماعی این کشور را حل کند.
اعتراضات اخیر در سوریه از مسئله معیشت و افزایش قیمت سوخت آغاز شده است، اما دامنه آن به سرعت به مسائل سیاسی و اجتماعی کشیده شده و در چندین استان این کشور ادامه یافته است. بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانههای داخلی، افزایش قیمت سوخت در شرایطی رخ داده که اقتصاد سوریه همچنان با فقر گسترده، کاهش قدرت خرید و کمبود انرژی دستوپنجه نرم میکند.
منابع خبری گزارش دادهاند که قیمت بنزین اکتان ۹۵ از ۹۵ لیره به ۱۹۵ لیره رسیده و قیمت بنزین اکتان ۹۰ نیز ۱۸۵ لیره شده است. قیمت گازوئیل نیز به ۱۷۵ لیره افزایش یافته است. برخی نیز از افزایش ۴۰ درصدی قیمت گازوئیل خبر دادهاند.
جرقه اعتراضات؛ فشار سوخت بر زندگی مردم سوریه
افزایش قیمت سوخت در هر اقتصادی میتواند آثار زنجیرهای ایجاد کند، اما در سوریه این مسئله به دلیل وضعیت خاص اقتصادی کشور اهمیت بیشتری دارد.
گازوئیل تنها سوخت خودروها نیست؛ بخش مهمی از حملونقل، کشاورزی، فعالیتهای تولیدی و انتقال کالا به آن وابسته است. بنابراین افزایش قیمت آن میتواند هزینه جابهجایی کالا و خدمات را افزایش دهد و فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد کند که در سالهای گذشته قدرت خرید آنها بهشدت کاهش یافته است.
در چنین شرایطی، تصمیم دولت جولانی برای افزایش قیمت سوخت به عاملی برای تشدید نارضایتیهای اجتماعی تبدیل شده است.
اعتراضات نیز محدود به یک شهر نمانده است. دامنه اعتراضات به هشت استان سوریه کشیده شده و در مناطقی از حلب، ادلب، حماه، ریف دمشق، درعا، رقه، دیرالزور و حسکه اعتراضهایی شکل گرفته است.
این گستردگی جغرافیایی اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد مسئله تنها اعتراض گروهی محدود به یک منطقه نیست و افزایش هزینههای زندگی توانسته است گروههای مختلف اجتماعی را درگیر کند.
سوریه؛ کشوری که هنوز از بحران اقتصادی خارج نشده است
برای فهم چرایی شدت گرفتن اعتراضات باید به وضعیت اقتصادی سوریه بازگشت.
جنگ داخلی، تخریب زیرساختها، کاهش تولید، مهاجرت میلیونها نفر و تحریمهای اقتصادی، اقتصاد سوریه را در وضعیت دشواری قرار داده است. اقتصاد این کشور نسبت به سال ۲۰۱۱ حدود ۸۵ درصد کوچکتر شده است و نرخ بیکاری جوانان نیز حدود ۶۰ درصد گزارش شده است.
همچنین بر اساس آخرین آمار، حدود ۹۰ درصد مردم سوریه زیر خط فقر زندگی میکنند.
این ارقام نشان میدهد که افزایش قیمت سوخت در سوریه در خلأ اتفاق نیفتاده است. وقتی بخش بزرگی از جامعه درگیر فقر است و اقتصاد کشور نیز هنوز توان بازگشت به سطح پیش از جنگ را ندارد، هر افزایش جدی در قیمت کالاهای ضروری میتواند به موج جدیدی از نارضایتی تبدیل شود.
چرا سوریه با وجود منابع نفتی با بحران سوخت روبهرو است؟
یکی از پرسشهای مهم درباره بحران اقتصادی سوریه این است که چرا کشوری با سابقه تولید نفت، امروز برای تأمین نیازهای انرژی خود با مشکل روبهرو شده است.
بر اساس آمار به دست آمده که وزیر انرژی حکومت سوریه منتشر کرده است، تولید نفت این کشور حدود ۱۰۲ هزار بشکه در روز است، در حالی که نیاز داخلی به حدود ۳۲۵ هزار بشکه در روز میرسد.
یعنی سوریه روزانه حدود ۲۲۳ هزار بشکه کمتر از نیاز داخلی خود تولید میکند و برای تأمین بخش بزرگی از نیاز خود به واردات وابسته است.
این شکاف میان تولید و مصرف، آسیبپذیری اقتصاد سوریه را در برابر هرگونه اختلال در تأمین انرژی افزایش میدهد. از سوی دیگر، سالها جنگ و درگیری موجب آسیب دیدن زیرساختهای نفتی و پالایشگاهی شده و امکان استفاده کامل از ظرفیتهای موجود را کاهش داده است.
بنابراین بحران سوخت سوریه تنها نتیجه یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه حاصل مجموعهای از مشکلات انباشته در حوزه تولید، پالایش، واردات و توزیع انرژی است.
از اعتراض اقتصادی تا اعتراض علیه جولانی
نکته مهم در تحولات اخیر این است که اعتراضات در برخی مناطق از مطالبه اقتصادی عبور کرده و شعارها علیه حکومت جولانی نیز مطرح شده است.
گزارشها حکایت از اعتراضات مردمی علیه افزایش هزینهها در چندین استان سوریه و نیز شکلگیری اعتراضات در مناطق مختلف و مسدود شدن برخی مسیرهای اصلی حکایت دارد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا این اعتراضات میتواند به یک حرکت سیاسی گسترده برای تغییر حکومت تبدیل شود؟
پاسخ به این پرسش در شرایط فعلی قطعی نیست. اعتراضات اقتصادی به تغییر سیاسی منجر نمیشود و حکومتها ممکن است با استفاده از ابزارهای امنیتی، اصلاحات اقتصادی یا ترکیبی از این دو، اعتراضات را کنترل کنند.
حکومت جولانی نیز همچنان از ساختارهای امنیتی و نیروهای مسلحی برخوردار است که در سالهای جنگ سوریه شکل گرفتهاند. همین مسئله باعث میشود توانایی حکومت برای کنترل خیابان با توانایی آن برای حل ریشهای مشکلات اقتصادی تفاوت داشته باشد.
نیروهای خارجی و مسئله ساختار امنیتی سوریه
یکی از محورهای مهم وضعیت نیروهای مسلحی است که پس از سالها جنگ در ساختار قدرت جدید این کشور نقش گرفتهاند.
جولانی در دوره فعالیت خود در گروههای مسلح، سابقه ارتباط با جریان القاعده داشت و بعدها تلاش کرد با تغییر چهره سیاسی خود از یک فرمانده گروه مسلح به بازیگری سیاسی، روابط خود با کشورهای منطقه و غرب را تغییر دهد.
اما مسئله مهم برای سوریه این است که ساختار جدید امنیتی تا چه اندازه میتواند میان گروهها و جریانهای مختلف مسلح و اجتماعی یکپارچگی ایجاد کند.
در کشوری که سالها میدان فعالیت گروههای مسلح داخلی و خارجی بوده است، ادغام این نیروها در ساختار رسمی دولت فرآیندی پیچیده خواهد بود و اختلاف میان گروههای مسلح میتواند در آینده یکی از چالشهای امنیتی دمشق باشد.
ترکیه نیز یکی از بازیگران مهم در تحولات سوریه پس از سقوط بشار اسد بوده است و ارتباطات آنکارا با حکومت جدید دمشق، بخشی از معادلات سیاسی و امنیتی سوریه را شکل داده است.
جنوب سوریه و مسئله رژیم صهیونیستی
در کنار بحران اقتصادی، یکی دیگر از موضوعاتی که بر فضای سیاسی سوریه اثر گذاشته، وضعیت جنوب این کشور و حضور نظامی رژیم صهیونیستی است.
پس از سقوط حکومت بشار اسد، تحولات جنوب سوریه وارد مرحله تازهای شد و رژیم صهیونیستی حضور خود را در بخشهایی از این منطقه گسترش داد.
این موضوع برای بخشی از جامعه سوریه، بهویژه جریانهای ملیگرا، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مسئله بلندیهای جولان و مناطق جنوبی سوریه از مهمترین پروندههای امنیتی این کشور محسوب میشود.
در واقع، حکومت جدید دمشق با یک مسئله چندلایه روبهرو است: از یک سو باید با بحران اقتصادی و اعتراضات معیشتی مقابله کند و از سوی دیگر با مسائل امنیتی، اختلافات داخلی و تحولات جنوب سوریه مواجه است.
چرا رفع تحریمها هنوز به رفاه مردم منجر نشده است؟
یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت کنونی سوریه، مسئله تحریمهای اقتصادی است.
آمریکا در دوره جدید بخشی از تحریمهای گسترده علیه سوریه را لغو کرد و این اقدام با هدف فراهم شدن زمینه برای بازسازی اقتصادی این کشور انجام شد. با این حال، رفع تحریمها بهتنهایی نتوانسته است مشکلات اقتصادی سوریه را در مدت کوتاه برطرف کند.
علت روشن است؛ سوریه برای بازسازی به سرمایه، امنیت، زیرساخت، تولید انرژی و ثبات سیاسی نیاز دارد. در شرایطی که این عوامل هنوز بهصورت کامل فراهم نشدهاند، طبیعی است که آثار رفع تحریمها با فاصله زمانی در زندگی مردم دیده شود.
از سوی دیگر، افزایش قیمت سوخت نشان میدهد دولت جدید همچنان برای تأمین نیازهای اقتصادی خود با محدودیتهای جدی روبهرو است.
آینده سوریه؛ کنترل خیابان یا حل ریشهای بحران؟
آنچه اکنون در سوریه جریان دارد، بیش از یک اعتراض ساده به قیمت بنزین و گازوئیل است. افزایش قیمت سوخت جرقهای بود که بر بستری از بحرانهای اقتصادی، فقر، بیکاری، کمبود انرژی و مشکلات ساختاری قرار گرفت.
گزارشها از کوچک شدن ۸۵ درصدی اقتصاد سوریه نسبت به سال ۲۰۱۱، بیکاری ۶۰ درصدی جوانان و شکاف سنگین میان تولید و مصرف نفت این کشور حکایت دارد. این دادهها در کنار تحولات سیاسی و امنیتی نشان میدهد حکومت جولانی با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبهرو است.
ممکن است حکومت بتواند در کوتاهمدت اعتراضات را با ابزارهای امنیتی کنترل کند، اما کنترل خیابان با حل بحران اقتصادی تفاوت دارد. اگر مشکلات معیشتی ادامه پیدا کند، مسئله سوخت میتواند بار دیگر بهانهای برای اعتراضهای گستردهتر شود.
از سوی دیگر، استمرار مشکلات امنیتی و سیاسی، حضور رژیم صهیونیستی در جنوب، اختلافات میان گروههای مختلف و نقش بازیگران خارجی، مسیر آینده سوریه را پیچیدهتر میکند.
سوریه امروز در نقطهای قرار گرفته است که نتیجه تغییر سیاسی هنوز با نتیجه اقتصادی آن فاصله دارد. مردم این کشور همچنان با فقر، بیکاری و افزایش هزینههای زندگی مواجهاند و دولت جدید باید نشان دهد که میتواند این مشکلات را فراتر از کنترل مقطعی اعتراضات مدیریت کند.
آنچه در خیابانهای سوریه رخ میدهد، آزمونی برای توانایی حکومت جدید در تبدیل تغییر سیاسی به ثبات اقتصادی، امنیت داخلی و بهبود شرایط زندگی مردم سوریه است.