خرید توافقی پیاز از کشاورزان آغاز شده است

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی درباره قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اظهار کرد: قیمت‌گذاری گندم تابع تصمیمات و مصوبات شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و امری فرابخشی است؛ با این وجود، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از اعضای این شورا و همگام با خواسته به‌حق کشاورزان زحمتکش و تشکل‌های کشاورزی مرتبط، تمام تلاش خود را برای متناسب کردن قیمت مصوب و افزایش آن با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه‌های تولید، انجام داده است.

وی افزود: تعیین و اعلام نکردن به‌موقع قیمت خرید تضمینی گندم مشکل دیرینه کشاورزان بود که با پیگیری‌های مجدانه وزیر جهاد کشاورزی، این مسئله حل و قیمت مصوب در سال گذشته، قبل از آغاز کشت پاییزه اعلام شد تا کشاورزان بتوانند با محاسبه دقیق و رعایت سیاست‌های اصلاح کشت نسبت به انتخاب نوع کشت اقدام کنند و این موضوع در سال ۱۴۰۴ هم در دستور کار قرار دارد.

کشت جایگزین گندم به دلیل خشکسالی است نه قیمت خرید تضمینی

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که شخم اراضی کشاورزی در اثر مناسب نبودن قیمت خرید تضمینی گندم، کذب محض است، گفت: در سال زراعی جاری به دلیل خشکسالی بی‌سابقه و شدید، بحران منابع کافی آب و کاهش حدود ۵۰ درصدی منابع آب در دسترس، بخشی از مزارع دچار خسارات شدید تا ۱۰۰ درصد شده است و کشاورزان در برخی مناطق، اقدام به شخم و کاشت جایگزین کرده‌اند و این موضوع ارتباطی به قیمت تمام شده گندم ندارد.

آنجفی درباره کمبود عرضه سیب‌زمینی در سال گذشته افزود: همان زمان وارادت سیب‌زمینی برای کاهش قیمت و تعادل در بازار و رفع دغدغه‌های مردم در تأمین این محصول انجام شد؛ با اقدامات انجام شده و فوری وزارت جهادکشاورزی، نوسان قیمت محصول در داخل کشور رفع شد، اکنون با توجه به قوانین موضوعی و با هدف تنظیم بازار و پایداری تولید، موضوع صدور مجوزهای صادرات محصول در دستور کار دارد.

وی درباره اقدامات انجام شده برای متناسب‌سازی قیمت پیاز خاطرنشان کرد: خرید توافقی محصول پیاز تولید داخل کشور به منظور جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان عملیاتی شده که موجب افزایش قیمت فروش و حل مشکل تولیدکنندگان شده است.

ایجاد التهاب و نگرانی به مصلحت صنعت کشاورزی نیست

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی و همراه با اغراض و منافع بخشی و یا شخصی آن هم بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های اقتصادی کشور و همچنین مغایر با حدود وظایف و اختیارات وزارت جهادکشاورزی، نه تنها مشکلی از کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی را حل نمی‌کند، بلکه با ایجاد التهاب و تشویش افکار عمومی، موجب دلسردی و نگرانی مردم خواهد شد که به مصلحت کشور و صنعت کشاورزی نیست.