تمرکز ۶۷ درصد تسهیلات بانکی کشور در تهران قابل بازنگری است

به گزارش گزارشِ هنر، رشید ساعدی امروز _دوشنبه بیست‌وسوم شهریور_ در جلسه شورای هماهنگی بانک ‌ها با حضور اعضای کمسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی کشور اظهار کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی مربوط به خردادماه، از مجموع ۲۴ هزار و ۵۹۲ همت سپرده شبکه بانکی کشور، ۱۵ هزار و ۸۴۴ همت در تهران قرار دارد که معادل ۶۴.۴ درصد کل سپرده‌های کشور است.

وی افزود: پس از کسر سپرده قانونی، میزان سپرده‌های قابل تخصیص در تهران به ۱۴ هزار و ۹۱۲ همت می‌رسد، در حالی که این رقم در کل کشور ۲۲ هزار و ۶۹۵ همت است؛ بنابراین حدود ۶۵.۷ درصد منابع قابل تخصیص کشور در تهران متمرکز شده است.

مدیر اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان ادامه داد: در بخش تسهیلات نیز حدود ۱۱ هزار و ۸۹۰ همت تسهیلات در تهران پرداخت شده، در حالی که مجموع تسهیلات کشور حدود ۱۶ هزار و ۹۵۰ همت است؛ یعنی ۶۷.۲ درصد تسهیلات کشور در تهران متمرکز شده است.

وی با اشاره به وضعیت استان اصفهان تصریح کرد: در اصفهان ۹۳۵ همت سپرده داریم که پس از کسر سپرده قانونی، حدود ۸۳۲ همت منابع قابل تخصیص باقی می‌ماند، اما مجموع تسهیلات پرداختی استان ۵۹۲ همت است.

ساعدی گفت: اگر بخواهیم حدود ۸۵ درصد منابع قابل تخصیص استان را مصرف کنیم، باید میزان تسهیلات به حدود ۸۳۳ همت برسد؛ بنابراین اصفهان برای رسیدن به این وضعیت به حدود ۱۱۵ همت منابع جدید در شبکه بانکی نیاز دارد، البته به شرط اینکه رشد منابع ثابت بماند.

وی با بیان اینکه بخشی از تمرکز منابع بانکی در تهران به نحوه ثبت حساب شرکت‌ها بازمی‌گردد، اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و واحدهای بزرگ اقتصادی در استان‌ها فعالیت می‌کنند، اما دفاتر اصلی آن‌ها در تهران قرار دارد و منابع آنها نیز در حساب‌های تهران ثبت می‌شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان افزود: همچنین نحوه ثبت و تسعیر ریالی منابع ارزی بانک مرکزی در آمار منابع و مصارف اثرگذار است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از منابع در مخرج کسر ثبت می‌شود، اما مصارف ارزی بیشتر در تهران انجام می‌گیرد.

وی تأکید کرد: برای تحقق توزیع متوازن و عادلانه منابع و مصارف بانکی، شاخص‌های استان‌ها باید به یکدیگر نزدیک شود تا فعالان اقتصادی در استان‌ها بتوانند به حق و حقوق قانونی خود دسترسی داشته باشند.

ساعدی با اشاره به نسبت مصارف به منابع در استان‌ها گفت: تهران حدود ۷۹.۷ درصد از منابع خود را مصرف کرده و میانگین این نسبت در کل کشور ۷۸ درصد است. اگر تهران را از آمار جدا کنیم، میانگین مصرف منابع در سایر استان‌ها ۷۴.۶ درصد خواهد بود، اما این رقم در اصفهان تنها ۷۱.۱ درصد است.

وی ادامه داد: بررسی روند سال‌های ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد که نسبت مصارف به منابع در استان اصفهان همواره پایین بوده است. لازم است دست شبکه بانکی استان برای حمایت از واحدهای اقتصادی و تولیدی بازتر شود؛ به‌خصوص واحدهایی که اکنون بیش از ۲۰ همت منابع نیاز دارند.

مدیر اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان درباره مصوبه مربوط به توزیع منابع بانکی گفت: در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس آن حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌های قابل تخصیص در هر استان باید به همان استان اختصاص پیدا کند. این بخشنامه اکنون نیازمند بازنگری کارشناسی است.

وی با اشاره به تسهیلات تکلیفی بیان کرد: تنها در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۱ همت و در پنج ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۶ همت در استان اصفهان پرداخت شده است.

ساعدی افزود: با توجه به اینکه دوره بازپرداخت این تسهیلات ۱۰ ساله است، منابع بانک‌ها برای مدت طولانی درگیر می‌شود و مانند تسهیلات کوتاه‌مدت به سرعت به چرخه اعتباری بازنمی‌گردد.

وی درباره تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز گفت: برای ۴۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان اصفهان، ۲۱ همت قرارداد منعقد شده که ۱۲ همت آن پرداخت شده و ۸.۵ همت دیگر در تعهد قرار دارد. این تسهیلات دوره بازپرداخت ۲۰ ساله دارد و هنوز به مرحله وصول اقساط نرسیده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان خاطرنشان کرد: حجم تسهیلات تکلیفی بلندمدت، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مولد و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: در سه سال گذشته مجموع تسهیلات تکلیفی پرداخت‌شده در استان اصفهان به ۵۳ همت رسیده است، در حالی که مجموع تسهیلات استان حدود ۶۰۰ همت بوده است. دوره بازپرداخت ۱۰ تا ۲۰ ساله این تکالیف موجب فشار بر منابع و ناترازی بانک‌ها می‌شود.

ساعدی پیشنهاد کرد: اگر قرار است از بنگاه‌های تولیدی حمایت شود، دوره بازپرداخت تسهیلات باید متناسب با دوره واقعی تولید تعیین شود؛ برای نمونه، می‌توان در برخی موارد دوره‌های کوتاه‌تری مانند چهار ماه را در نظر گرفت تا منابع بانکی برای مدت طولانی بلوکه نشود و دوباره در اختیار بخش تولید قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس می‌تواند برای تعدیل نسبت منابع و مصارف، جلوگیری از مصرف مازاد منابع در برخی استان‌ها و افزایش سهم استان‌هایی که از منابع بانکی کمتر استفاده می‌کنند، تصمیم‌گیری و راهکارهای کارشناسی ارائه کند.