تصمیمات اقتصادی دولت روحانی را نمی‌توان از مشکلات امروز جدا دانست

مجید گودرزی درگفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به عملکرد دولت حسن روحانی، سیاست‌های اقتصادی این دولت را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر ریشه در تصمیمات و سیاست‌های دولت‌های گذشته دارد و عملکرد دولت روحانی در این زمینه نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است.

وی با اشاره به تحولات بازار ارز افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات در بررسی کارنامه دولت روحانی نرخ ارز است، چراکه نرخ دلار از حدود ۳۵۷۹ تومان در آغاز دولت یازدهم در مرداد ۱۳۹۲ به حدود ۲۵ هزار و ۵۷۹ تومان در مرداد ۱۴۰۰ رسید و این افزایش، آثار گسترده‌ای بر قدرت خرید مردم، هزینه تولید و قیمت کالاها داشت.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: افزایش نرخ ارز تنها یک شاخص پولی نیست، بلکه می‌تواند به‌صورت زنجیره‌ای بر تورم، هزینه واردات، قیمت نهاده‌های تولید، بازار مسکن و معیشت خانوارها اثر بگذارد و به همین دلیل نحوه مدیریت بازار ارز در آن دوره باید بررسی شود.

گودرزی با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت روحانی تصریح کرد: دستکاری شاخص‌های کلان اقتصادی می‌تواند زمینه شکل‌گیری رانت، فساد و قاچاق را فراهم کند و در صورت تداوم، به کاهش قدرت خرید مردم و تشدید کمبود در بعضی بازارها منجر شود.

وی به بازار مسکن پرداخت و گفت: این بازار نیز در دوره دولت روحانی با افزایش قابل توجه قیمت‌ها روبه‌رو شد و رشد هزینه مسکن، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرد؛ موضوعی که از نگاه سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بررسی عوامل مختلفی همچون تورم، نرخ ارز، هزینه ساخت، نقدینگی و سیاست‌های زمین و مسکن است.

این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت بخش تولید نیز مطرح کرد: در این دوره مشکلات متعددی در بخش تولید وجود داشت و ادعاهایی درباره تعطیلی هزاران واحد تولیدی مطرح شده است که برای ارزیابی دقیق آن باید آمار رسمی واحدهای فعال، تعطیل‌شده و احیاشده در دوره‌های مختلف بررسی شود.

گودرزی ناترازی انرژی را از دیگر مسائل مهم اقتصاد کشور دانست و یادآور شد: آثار این مسئله در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد و ضعف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، رشد مصرف و مسائل مربوط به قیمت‌گذاری و بهره‌وری، از جمله عواملی است که باید در تحلیل این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به سیاست خارجی دولت روحانی گفت: این دولت در حوزه سیاست خارجی تصمیمات مهمی گرفته که مهم‌ترین آن برجام بود، آثار اقتصادی این توافق را باید هم در دوره کاهش برخی محدودیت‌های خارجی و هم در دوره بازگشت تحریم‌ها ارزیابی کرد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نمی‌توان عملکرد اقتصادی یک دولت را تنها با یک شاخص سنجید، بلکه باید مجموعه‌ای از متغیرها شامل رشد اقتصادی، تورم، سرمایه‌گذاری، نرخ ارز، قدرت خرید، اشتغال، صادرات نفت و وضعیت تولید را در ابتدا و پایان دوره با یکدیگر مقایسه کرد.

گودرزی با اشاره به روند رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ اظهار داشت: اقتصاد کشور در این دهه با نوسانات شدیدی همراه بود و در بعضی سال‌ها رشد منفی به ثبت رسید، بنابراین برای مشخص شدن سهم سیاست‌های داخلی و عوامل خارجی، از جمله تحریم‌ها، در این روند، بررسی داده‌های رسمی ضروری است.

وی در ادامه خواستار بررسی تصمیمات اقتصادی دولت‌های گذشته شد و گفت: تصمیمات اقتصادی دولت‌ها آثار بلندمدتی بر زندگی مردم دارد و ضروری است سیاست‌های پرهزینه گذشته در فضای کارشناسی بررسی شود تا مشخص شود چه تصمیماتی موجب ایجاد یا تشدید مشکلات اقتصادی شده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مطالبه پاسخگویی درباره عملکرد مسئولان نباید تنها سیاسی باشد، بلکه باید بر مبنای داده‌های اقتصادی، گزارش‌های رسمی و ارزیابی نتایج سیاست‌های اجراشده انجام شود.

گودرزی خاطرنشان کرد: بررسی کارنامه دولت روحانی باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، تحریم‌ها، تحولات بازار جهانی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران انجام شود تا تصویر دقیق‌تری از میزان تأثیر سیاست‌های این دولت بر وضعیت اقتصادی کشور به دست آید.