بحران بدهی فرانسه؛ اعتبار پاریس زیر ذره‌بین بازارهای مالی

به گزارش گزارشِ هنر، اقتصاد فرانسه در شرایطی با فشارهای بودجه‌ای، نااطمینانی سیاسی و افزایش هزینه تأمین مالی روبه‌رو است که مؤسسه رتبه‌بندی مودیز در تازه‌ترین ارزیابی خود، رتبه اعتباری این کشور را در سطح Aa3 حفظ کرد؛ تصمیمی که با وجود کاهش نگرانی‌ها درباره تنزل فوری رتبه اعتباری، به معنای پایان ریسک‌های مالی فرانسه نیست.

بر اساس گزارش منتشرشده در روز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵، مودیز چشم‌انداز اعتباری فرانسه را همچنان منفی نگه داشته است. این مؤسسه انتظار دارد دولت فرانسه برای کاهش کسری بودجه در سال ۲۰۲۷ اقدام کند و هشدار داده است که تداوم مشکلات مالی و سیاسی می‌تواند فشار بر وضعیت اعتباری کشور را افزایش دهد.

کسری بودجه ۵٫۴ درصدی؛ بدهی فرانسه در مسیر صعود

برآوردهای گزارش‌شده نشان می‌دهد کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۶ ممکن است به ۵٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. همچنین، نسبت بدهی عمومی این کشور به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال جاری میلادی حدود ۱۱۹٫۳ درصد پیش‌بینی شده و احتمال افزایش آن به ۱۲۱٫۷ درصد در سال ۲۰۲۷ مطرح است.

در کنار فشار بدهی، چشم‌انداز رشد اقتصادی فرانسه نیز تضعیف شده است. برآورد رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۶ به حدود ۰٫۴ درصد کاهش یافته؛ موضوعی که مدیریت کسری بودجه و کاهش نسبت بدهی را دشوارتر می‌کند.

هزینه استقراض بالاتر؛ زنگ خطر برای اقتصاد اروپا

افزایش هزینه تأمین مالی دولت فرانسه، حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به توانایی دولت در کنترل بدهی را بیشتر کرده است. بازده اوراق قرضه ۱۰ساله فرانسه در روزهای اخیر از مرز ۵ درصد عبور کرد؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ به این سو سابقه نداشته است.

تداوم این وضعیت می‌تواند هزینه استقراض دولت را افزایش دهد و فضای بودجه‌ای برای سرمایه‌گذاری عمومی و حمایت‌های اقتصادی را محدود کند. از سوی دیگر، مشکلات سیاسی در تصویب بودجه و نارضایتی‌های اجتماعی نیز اجرای اصلاحات مالی را با دشواری روبه‌رو می‌کند.

با این حال، بحران مالی فرانسه را نباید به‌منزله فروپاشی قریب‌الوقوع منطقه یورو تلقی کرد. پیامدهای این وضعیت به توانایی دولت در کنترل کسری بودجه، مدیریت بدهی و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران بستگی دارد.