بازسازی اقتصاد ایران از مسیر سیاست‌گذاری هوشمند می‌گذرد
به گزارش گزارشِ هنر، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با هم‌زمانی مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی، مالی، ژئوپلیتیکی و اقلیمی روبه‌رو بوده است؛ وضعیتی پیچیده که آثار متقابل این عوامل، دامنه نااطمینانی را...
به گزارش گزارشِ هنر، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با هم‌زمانی مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی، مالی، ژئوپلیتیکی و اقلیمی روبه‌رو بوده است؛ وضعیتی پیچیده که آثار متقابل این عوامل، دامنه نااطمینانی را گسترش داده و ارزیابی چشم‌انداز اقتصاد کشور را دشوارتر کرده است. از یک سو، تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف، کسری بودجه مزمن، ناترازی نظام بانکی و نوسانات نرخ ارز، بنیان‌های ثبات اقتصادی را تحت فشار قرار داده‌اند و از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی و اختلال احتمالی در الگوهای تولید و تجارت جهانی مواد غذایی، می‌توانند بر شدت این فشارها بیفزایند.
بر اساس آمارهای مورد استناد در گزارش‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با تورم بالا و تداوم رکود روبه‌رو بوده است؛ روندی که در صورت تأیید آمارهای نهایی، از تشدید فشارهای معیشتی و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها حکایت دارد. در چنین شرایطی، استمرار ناترازی‌های ساختاری و نوسانات بازار ارز، نه‌تنها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، بلکه افق برنامه‌ریزی را برای بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران محدودتر می‌کند. پیامد این وضعیت، فراتر از شاخص‌های کلان اقتصادی، در زندگی روزمره خانوارها، تصمیم‌های تولیدی و ظرفیت رشد بلندمدت کشور نمایان می‌شود.
در کنار این چالش‌ها، ریسک‌های اقلیمی به‌عنوان یکی از متغیرهای کمتر مورد توجه در تحلیل اقتصاد ایران، می‌توانند بر امنیت غذایی، هزینه‌های تولید و پایداری زنجیره تأمین اثرگذار باشند. پدیده ال‌نینو و احتمال تشدید ناهنجاری‌های دمایی و بارشی، در صورت تحقق پیش‌بینی‌های اقلیمی، ممکن است الگوهای تولید محصولات کشاورزی را در بخش‌هایی از جهان تغییر دهد و بازارهای بین‌المللی مواد غذایی را با نوسانات تازه‌ای روبه‌رو کند. برای اقتصادی همچون ایران که بخشی از نیاز خود به کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی را از طریق واردات تأمین می‌کند، چنین تحولاتی می‌تواند به افزایش هزینه واردات و تشدید آسیب‌پذیری امنیت غذایی منجر شود. از این نگاه، تغییرات اقلیمی تنها مسئله‌ای زیست‌محیطی نیست، بلکه متغیری مؤثر در تحلیل تورم، تجارت خارجی و سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود.
در چنین بستری، کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی و میزان هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع، شوک‌های بیرونی و ناترازی‌های داخلی روبه‌رو است، تصمیم‌های ناهماهنگ یا سیاست‌های کوتاه‌مدت می‌توانند هزینه اصلاحات را افزایش دهند و فشار بیشتری بر خانوارها و بخش تولید تحمیل کنند، بنابراین شناخت ریشه‌های مشکلات اقتصادی و ارزیابی عملکرد سیاست‌گذاران، مستلزم نگاهی فراتر از شاخص‌های منفرد و توجه هم‌زمان به پیوندهای میان اقتصاد کلان، انرژی، محیط زیست و تجارت جهانی است.
در همین چارچوب، زهرا فتوره‌چی، استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی، از نگاه پیوند میان اقتصاد، انرژی و محیط زیست به بررسی مسائل اقتصادی می‌پردازد. او که مدرک دکتری خود را در سال ۲۰۱۴ از دانشگاه حاجت‌تپه ترکیه دریافت کرده است، حوزه‌های پژوهشی خود را بر اقتصاد انرژی و اقتصاد محیط زیست متمرکز کرده و در پژوهش‌هایش به موضوعاتی همچون رابطه سرمایه انسانی و انتشار کربن، مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتباط رشد اقتصادی با محیط زیست پرداخته است.
این پیشینه علمی، امکان بررسی مسائل اقتصادی را از زاویه‌ای گسترده‌تر فراهم می‌کند؛ نگاهی که در آن، متغیرهای پولی و مالی در کنار محدودیت‌های زیست‌محیطی، امنیت انرژی و تحولات زنجیره‌های تأمین جهانی قرار می‌گیرند. فتوره‌چی همچنین در اظهارنظرهای رسانه‌ای خود، از جمله در گفت‌وگو با ایسنا، به نقد برخی سیاست‌های اقتصادی دستوری و ناکارآمد پرداخته است.
او در ارزیابی شرایط کنونی اقتصاد ایران، از تعبیری فراتر از مفهوم متعارف «بحران» استفاده می‌کند و وضعیت موجود را نوعی «رهاشدگی» می‌داند؛ تعبیری که بر نبود انسجام و هماهنگی کافی میان سیاست‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر تأکید دارد. از این نگاه، مسئله تنها وجود مشکلات اقتصادی نیست، بلکه چگونگی روبه‌رو با آن‌ها، انسجام تصمیم‌ها و میزان پاسخ‌گویی سیاست‌گذاران نیز اهمیت دارد؛ چراکه در نهایت، پیامدهای تصمیم‌های ناهماهنگ در قالب کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی و محدود شدن فرصت‌های اقتصادی به جامعه منتقل می‌شود.
در ادامه، در گفت‌وگویی با زهرا فتوره‌چی کارشناس مسائل اقتصادی، ابعاد این وضعیت، ریشه‌های ناهماهنگی در سیاست‌گذاری اقتصادی و پیامدهای هم‌زمانی فشارهای داخلی، تحریم‌ها و مخاطرات اقلیمی را بررسی خواهیم کرد؛ گفت‌وگویی با تمرکز بر این پرسش اساسی که اقتصاد ایران برای عبور از چرخه ناترازی‌ها و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های آینده، به چه تغییراتی در رویکردها و سازوکارهای تصمیم‌گیری نیاز دارد.
ایمنا: ارزیابی شما از وضعیت کنونی اقتصاد ایران چیست و مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور را در شرایط فعلی چه می‌دانید؟
فتوره‌چی: آرامش درونی و روانی از نگاه اقتصاد رفتاری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بر تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت اقتصادی و مالی افراد تأثیر می‌گذارد. وقتی فرد از آرامش روانی برخوردار نباشد، مطلوبیت و لذتی که از مصرف کالاها و خدمات مختلف دریافت می‌کند نیز کاهش پیدا می‌کند و ممکن است از سطحی بالا به حدود ۳۰ یا ۴۰ درصد برسد.
اگر بخواهم ارزیابی خودم را از اقتصاد ایران بیان کنم، معتقدم اقتصاد کشور به مرحله‌ای از رهاشدگی رسیده است. مهم‌تر از آن، سیاست‌های اقتصادی که از سوی نهادهای مختلف اعمال می‌شوند، هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند، در صورتی که این سیاست‌ها هماهنگ نباشند، هزینه نهایی آن را مردم ایران پرداخت خواهند کرد.
برای درک بهتر مفهوم رهاشدگی، فرض کنید فردی ذخایر روانی، روحی و مالی خود را از دست بدهد. طبیعی است که در چنین شرایطی با پریشانی، سردرگمی و احساس بی‌ثباتی روبه‌رو شود. اکنون نیز می‌توان نشانه‌هایی از این وضعیت را در فضای اقتصادی ایران مشاهده کرد؛ سرمایه‌گذاران سردرگم هستند و انباشت سرمایه در بخش‌های مختلف، از سرمایه فیزیکی و انسانی گرفته تا سرمایه طبیعی، با کاهش روبه‌رو شده است.
تولیدکنندگان نیز انگیزه کمتری برای تولید دارند و سرمایه‌گذاری جدید به اندازه‌ای نیست که بتواند ظرفیت‌های ازدست‌رفته را جبران کند، در واقع انباشت سرمایه نه‌تنها کاهش پیدا کرده است، بلکه در برخی شرایط روند منفی پیدا کرده است؛ زیرا میزان استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری جدید بیشتر شده است.
وجود ابهام و نااطمینانی، هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است، از اقشار ثروتمند و فقیر گرفته تا کارمندان، کارگران و کارفرمایان، بخش‌های مختلف جامعه به نوعی با نگرانی نسبت به آینده روبه‌رو هستند. این دودلی‌ها و سردرگمی‌ها انگیزه فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد و به‌طورطبیعی خبر خوبی برای اقتصاد کشور نیست.
ایمنا: در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی چه اهمیتی دارد و دولت باید چه رویکردی را در پیش بگیرد؟
فتوره‌چی: در دوره‌های رونق اقتصادی، ممکن است برخی خطاهای سیاست‌گذاری با اتخاذ سیاست‌های دیگر جبران شوند؛ اما در شرایط بحرانی، همچون تنش‌های سیاسی، کمبودها، جنگ و تحریم، مدیریت اقتصادی باید با دقت و کارآمدی بیشتری انجام شود.
حتی در تنش‌های خانوادگی نیز آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت تنش است، در سطح کلان و در رویارویی با تنش‌های داخلی و خارجی نیز همین اصل صدق می‌کند. مسئله اصلی، مدیریت صحیح شرایط و اتخاذ تصمیم‌هایی است که بتوانند آثار منفی بحران را کاهش دهند.
برای نمونه، به‌تازگی بانک مرکزی اقدام به عرضه ۱۰ هزار دلار با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار کرده است. در همین حال، برخی نهادها اعلام کرده‌اند که از این سیاست‌گذاری اطلاع نداشته‌اند. به اعتقاد من، عرضه ارز به این شکل و در شرایط فعلی، سیاست مناسبی نیست؛ زیرا مانع افزایش نرخ ارز نخواهد شد و ممکن است به هدف موردنظر نیز نرسد.
افرادی که توان مالی کافی ندارند، امکان خرید چنین میزان ارزی را ندارند و افراد ثروتمند نیز ممکن است نیازی به استفاده از این فرصت نداشته باشند، در این میان احتمال دارد سفته‌بازان با استفاده از کارت‌های ملی مختلف از این فرصت بهره‌برداری کنند و به فعالیت‌های سوداگرانه بپردازند. بنابراین، چنین سیاستی می‌تواند بیش از سایر گروه‌ها به نفع سفته‌بازان تمام شود.
در شرایط کنونی، به‌جای تمرکز بر چنین اقداماتی، لازم است سیاست‌های حمایتی بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا قدرت اقتصادی و توان مقاومت مردم افزایش پیدا کند.
ایمنا: پیش‌تر درباره سیاست‌های ریاضتی و اصلاحات اقتصادی صحبت کرده بودید. به نظر شما، چه اصلاحاتی می‌توانست به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند؟
فتوره‌چی: پیش از روی کار آمدن دولت آقای پزشکیان، درباره سیاست‌های ریاضتی و تعدیل مالی صحبت می‌کردم و برای توضیح این موضوع، تجربه کشورهایی همچون آرژانتین و برخی دیگر از اقتصادهای جهان را مورد بررسی قرار می‌دادم. هدف این بود که از تجربه سیاست‌های اقتصادی نسبتاً موفق در کشورهای دیگر استفاده شود و امکان بهره‌گیری از آن‌ها در اقتصاد ایران فراهم شود؛ اما این سیاست‌ها به شکل موردنظر اجرایی نشدند.
منظور از سیاست ریاضتی و تعدیل مالی این نیست که مردم به‌تنهایی هزینه اصلاحات را تحمل کنند. دولت نیز باید در این مسیر سهم خود را بپذیرد و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد.
برای نمونه، مقررات‌زدایی و کاهش بروکراسی اداری باید مورد توجه قرار گیرد. هزینه‌های ناشی از جلسات و همایش‌های غیرضروری، ریخت‌وپاش‌ها و ساختارهای اداری عریض‌وطویل نیز باید بررسی شود. برخی نهادها و بخش‌های غیرضروری می‌توانند با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند تا هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند.
با این حال، در شرایط فعلی، علاوه بر اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، اجرای سیاست‌های حمایتی اهمیت زیادی دارد. افزایش دستمزد مردم، تقویت حمایت‌های معیشتی و افزایش اعتبار کالابرگ و یارانه‌ها می‌تواند به افزایش توان اقتصادی خانوارها کمک کند. مردم باید بتوانند در برابر فشارهای اقتصادی و بحران‌های احتمالی مقاومت بیشتری داشته باشند.
ایمنا: یکی از موضوعاتی که در صحبت‌های خود مطرح کرده‌اید، احتمال وقوع پدیده ال‌نینو و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی است. این پدیده چیست و چرا باید آن را جدی گرفت؟
فتوره‌چی: در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، در شرایط فعلی باید توجه ویژه‌ای به بخش کشاورزی داشته باشیم؛ زیرا احتمال تقویت پدیده ال‌نینو و حتی شکل‌گیری شرایطی که از آن با عنوان «سوپر ال‌نینو» یاد می‌شود، می‌تواند فشارهای تازه‌ای بر اقتصاد جهانی وارد کند.
بر اساس گزارش‌های هواشناسی مورد اشاره، از جمله گزارش مرکز پیش‌بینی اقلیمی آمریکا در ماه سپتامبر، ال‌نینو در حال تقویت بوده و انتظار می‌رفت این روند تا فوریه ۲۰۲۷ ادامه داشته باشد. در آن مقطع، احتمال وقوع یک ال‌نینوی قوی در پاییز و زمستان بیش از ۹۰ درصد برآورد شده بود.
بنابراین، این موضوع باید جدی گرفته شود؛ زیرا تغییرات اقلیمی ناشی از ال‌نینو می‌تواند الگوهای بارندگی و دما را در مناطق مختلف جهان تغییر دهد و بر تولید محصولات کشاورزی، منابع آب، انرژی و قیمت مواد غذایی تأثیر بگذارد.
از جمله مناطق در معرض تأثیر این پدیده می‌توان به هند، کشورهای جنوب شرق آسیا، استرالیا، برزیل، آرژانتین، شرق آفریقا و آمریکای مرکزی اشاره کرد. البته نوع و شدت تأثیرگذاری در هر منطقه متفاوت خواهد بود.
در هند، کاهش بارندگی می‌تواند افت تولید محصولات کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی را به دنبال داشته باشد. در کشورهای جنوب شرق آسیا نیز خشکی و کمبود آب ممکن است تولید برنج، روغن پالم و قهوه را کاهش دهد.
در استرالیا، افزایش خطر خشکسالی می‌تواند فشار بیشتری بر تولید گندم وارد کند. در بخش‌هایی از برزیل و آرژانتین، بارندگی‌های شدید و سیلاب ممکن است برداشت محصولات کشاورزی و حمل‌ونقل آن‌ها را مختل کند. در شرق آفریقا نیز بارندگی‌های شدید، وقوع سیلاب، آسیب به زیرساخت‌ها و کاهش تولید محصولات کشاورزی از جمله خطرات احتمالی است. در آمریکای مرکزی نیز احتمال خشکسالی و کاهش تولید محصولات کشاورزی وجود دارد.
مهم‌ترین پیامد اقتصادی این تحولات، افزایش ریسک رشد قیمت مواد غذایی و تشدید تورم غذایی در سطح جهان است.
ایمنا: ال‌نینو چه تأثیری بر قیمت جهانی مواد غذایی خواهد داشت و این تأثیرات از چه زمانی قابل مشاهده خواهد بود؟
فتوره‌چی: بر اساس تحلیل مورد اشاره از صندوق بین‌المللی پول در سپتامبر ۲۰۲۶، در صورت وقوع ال‌نینوی معمولی، قیمت مواد غذایی ممکن است حدود پنج درصد افزایش پیدا کند؛ در حالی که در صورت وقوع ال‌نینوی قوی، این افزایش می‌تواند به حدود هشت درصد برسد.
البته اثرات این پدیده به‌طورمعمول بلافاصله ظاهر نمی‌شود و ممکن است با فاصله زمانی شش تا ۱۲ ماه پس از اوج آن نمایان شود. بنابراین، اگر اوج این پدیده در پاییز و زمستان امسال باشد، آثار آن بر قیمت مواد غذایی می‌تواند در ماه‌های بعد، به‌ویژه از تابستان سال آینده، بیشتر نمایان شود.
در این شرایط، فعالان بازارهای سرمایه و کالا باید تحولات اقلیمی و اثر آن بر عرضه محصولات کشاورزی را با دقت دنبال کنند. محصولاتی همچون غلات، روغن پالم، قهوه، شکر، کاکائو و دیگر کالاهای کشاورزی ممکن است تحت تأثیر اختلال در عرضه قرار گیرند.
با این حال، باید توجه داشت که افزایش قیمت این محصولات قطعی نیست و میزان اثرگذاری ال‌نینو به شدت پدیده، وضعیت تولید، سطح ذخایر، سیاست‌های تجاری و شرایط زنجیره تأمین بستگی دارد. بنابراین، بررسی این عوامل برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سرمایه‌گذاری ضروری است.
ایمنا: آیا ال‌نینو علاوه بر محصولات کشاورزی، بر بازار انرژی نیز تأثیر می‌گذارد؟
فتوره‌چی: بله، یکی از آثار احتمالی ال‌نینو، کاهش تولید برق‌آبی در مناطقی است که با افزایش خطر خشکسالی روبه‌رو می‌شوند. کشورهایی همچون کلمبیا، اکوادور و ویتنام سهم قابل توجهی از برق خود را از نیروگاه‌های برق‌آبی تأمین می‌کنند. برای مثال، در کلمبیا سهم برق‌آبی در تأمین برق کشور قابل توجه است و کاهش منابع آبی می‌تواند تولید برق را تحت فشار قرار دهد.
در چنین شرایطی، کشورها ممکن است برای جبران کمبود برق‌آبی، بیشتر به نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز و گازسوز متکی شوند. این موضوع می‌تواند تقاضا برای گاز طبیعی و زغال‌سنگ را افزایش دهد و در صورت محدود بودن عرضه، به رشد قیمت انرژی منجر شود.
افزایش قیمت انرژی نیز به نوبه خود هزینه تولید صنایع را بالا می‌برد و می‌تواند از مسیر افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، بر قیمت کالاهای مختلف اثر بگذارد.
البته شرایط ایران با کشورهایی که وابستگی بیشتری به برق‌آبی دارند، متفاوت است. سهم برق‌آبی در تولید برق ایران بسیار کمتر است و در حدود سه تا شش درصد برآورد می‌شود؛ از این رو، اثر مستقیم ال‌نینو بر ترکیب تولید برق ایران می‌تواند متفاوت باشد. با این حال، ایران از مسیر بازارهای جهانی انرژی، قیمت نهاده‌های کشاورزی و تجارت بین‌المللی همچنان در معرض آثار غیرمستقیم این پدیده قرار دارد.
ایمنا: در کنار تغییرات اقلیمی، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی نیز مطرح است. این عامل چگونه می‌تواند آثار ال‌نینو را تشدید کند؟
فتوره‌چی: در حال حاضر، بازارهای جهانی مواد غذایی علاوه بر ریسک‌های اقلیمی، با اختلالات زنجیره تأمین و تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز روبه‌رو هستند. شاخص جهانی قیمت مواد غذایی، طبق آماری که به آن اشاره کردم، به سطح ۱۳۶ رسیده بود؛ سطحی که در آن مقطع به‌عنوان بالاترین میزان در حدود چهار سال گذشته مطرح می‌شد، از جمله عوامل مؤثر بر این وضعیت می‌توان به اختلال در زنجیره تأمین ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و همچنین تنش‌های مرتبط با ایران، آمریکا و اسرائیل اشاره کرد.
اختلال در مسیرهای تجاری دریای سرخ، دریای سیاه، تنگه هرمز و باب‌المندب نیز می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه را افزایش دهد، باید توجه داشت که از تنگه هرمز تنها نفت عبور نمی‌کند؛ محصولات و مواد اولیه دیگری همچون گوگرد و اوره نیز از این مسیر جابه‌جا می‌شوند. بنابراین، هرگونه اختلال در این گذرگاه می‌تواند بر بازارهای مرتبط با انرژی و کشاورزی تأثیر بگذارد.
برای نمونه، در گزارش‌های منتشرشده درباره برزیل در اواخر سپتامبر، به بارندگی‌های غیرمعمول در بخش‌هایی از مناطق جنوبی و مرکزی این کشور و تأثیر آن بر برداشت نیشکر اشاره شده بود. چنین اختلالاتی می‌تواند بر میزان تولید شکر و در نتیجه بر قیمت جهانی آن اثرگذار باشد، همچنین در هند نگرانی‌هایی درباره ریسک ال‌نینو، تولید محصولات کشاورزی، امنیت انرژی و تورم وارداتی مطرح شده است، این موارد نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی می‌تواند در کنار مشکلات تجاری و ژئوپلیتیکی، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشورها وارد کند.
ایمنا: با توجه به این تحولات، اقتصاد ایران از چه مسیرهایی بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و کدام محصولات در معرض افزایش قیمت هستند؟
فتوره‌چی: اقتصاد ایران نیز از این تحولات تأثیر می‌پذیرد و لازم است آثار احتمالی آن بر بازار محصولات کشاورزی و انرژی بررسی شود،از جمله کالاهایی که ممکن است تحت تأثیر اختلالات تولید و تجارت جهانی قرار گیرند، می‌توان به گندم، برنج و نهاده‌های دامی اشاره کرد.
همچنین، نوسانات قیمت ذرت و سویا می‌تواند هزینه تأمین خوراک دام و طیور را افزایش دهد و از این مسیر بر هزینه‌های تولید محصولات پروتئینی اثر بگذارد، در بخش انرژی نیز قیمت گازوئیل و بنزین و هزینه‌های مرتبط با تأمین و حمل‌ونقل اهمیت دارد؛ به‌ویژه آنکه بخشی از نیازهای کشور به واردات یا مبادلات خارجی وابسته است، البته نباید تصور کرد که ال‌نینو در تمام مناطق ایران شرایط یکسانی ایجاد می‌کند. ایران از نظر اقلیمی کشوری متنوع و چهار فصل است و آثار این پدیده می‌تواند در مناطق مختلف متفاوت باشد. ممکن است برخی مناطق با خشکسالی و کاهش منابع آب روبه‌رو شوند، در حالی که شرایط مناطق دیگر متفاوت باشد.
از این رو، باید وضعیت هر منطقه، الگوی بارندگی، منابع آبی و نوع محصولات کشاورزی آن به‌صورت جداگانه بررسی شود. آنچه اهمیت دارد، آمادگی برای روبه‌روه با پیامدهای احتمالی این پدیده و کاهش آسیب‌پذیری بخش کشاورزی و معیشت خانوارهاست، اگر هم‌زمان با کاهش احتمالی تولید برخی محصولات کشاورزی در جهان، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش هزینه‌های انرژی نیز ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران ممکن است با فشار بیشتری در زمینه تأمین نهاده‌ها و کنترل قیمت مواد غذایی روبه‌رو شود. به همین دلیل، سیاست‌های حمایتی، تقویت قدرت خرید خانوارها، مدیریت منابع و برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای اساسی باید در اولویت قرار گیرد.