کارمزدهای خدمات بانکی ریالی به‌روزرسانی شد
به گزارش گزارشِ هنر، طبق اعلام بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۱۱۹۲۷۱/۰۵، بیستم مرداد ۱۴۰۵ با موضوع ابلاغ کارمزدهای خدمات بانکی الکترونیکی سال ۱۴۰۵ و با توجه به سپری شدن بیش از یک سال از ابلاغ آخرین...
به گزارش گزارشِ هنر، طبق اعلام بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۱۱۹۲۷۱/۰۵، بیستم مرداد ۱۴۰۵ با موضوع ابلاغ کارمزدهای خدمات بانکی الکترونیکی سال ۱۴۰۵ و با توجه به سپری شدن بیش از یک سال از ابلاغ آخرین نرخ/مبلغ کارمزدهای خدمات بانکی ریالی، کارمزدهای مذکور نیز بر مبنای پیشنهادهای رسیده از شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و با رویکرد تغییر تدریجی، مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و در یازدهمین جلسه مورخ بیست‌ونهم تیر هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۱۴۶۹۸۵/۰۵ هفدهم شهریور ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بدیهی است که کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تأکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی خارج از مفاد بخشنامه حاضر مجاز نیست.
بانک‌ها در اعمال نرخ های جدید باید موارد زیر را همواره مد نظر قرار دهند:
۱. به‌منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به همه جامعه، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند برای تمام مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا صددرصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف در نظر گیرد و مبالغ/نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند.
۲. همان‌گونه که در «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۴۸۸۴۱/۰۱ چهاردهم شهریور ۱۴۰۱ نیز تصریح و تأکید شده است، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است با نظرداشت به ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب‌های تجاری، تنها برای سرفصل‌های خدماتی «صدور انواع ضمانت‌نامه»، «حواله‌ها» و «وصول بروات»، حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول پیوست تخفیف اعمال کند.
۳. در رابطه با ردیف‌های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/۱۱۱ دوم اردیبهشت ۱۳۸۵ اقدام کند. بنابراین در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات قرار گیرد.