نظارت اصل نود بر اجرای قانون ثبت اموال؛ تأکید بر کاهش هزینه‌های مردم

حبیب قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره تشریح روند بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و سازوکار قراردادهای یکسان با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار کرد: این نشست با محوریت رفع اختلالات اجرایی، جلوگیری از بروز فساد در معاملات و کاهش هزینه‌های تحمیلی به مردم برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، ضمن تأکید بر نقش سامانه‌های الکترونیکی در شفافیت قراردادها، موضوع حساب امانی و نحوه دریافت هزینه‌ها از سوی دفاتر و مشاوران املاک نیز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مورد توجه قرار گرفت.

نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محور اصلی این نشست، نظارت بر نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، به‌ویژه در بخش قراردادهای یکسان و الزامات اجرایی آن بود، تصریح کرد: نظارت اصل نود بر اجرای قانون ثبت رسمی اموال و تأکید بر جلوگیری از دریافت هزینه‌های مضاعف است.

قاسمی با اشاره به اینکه قانون قراردادهای یکسان اگر درست و دقیق اجرا شود، ضامن جلوگیری از فساد در قراردادهای معاملاتی خواهد بود، گفت: برای اجرای صحیح این قانون، بسیاری از نهادها باید به سامانه کاتب متصل شوند که این موضوع در حال پیگیری است.

وی با اشاره به برخی گزارش‌های دریافتی درباره اختلالات اجرایی اظهار کرد: در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اصل نود نیز تاکید داشت که کمیسیون به موارد اختلال و بعضاً تخلف ورود خواهد کرد تا مشخص شود سهم قصور هر دستگاه در اجرای قانون چیست.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس ادامه داد: با توجه به گفته‌های رئیس کمیسیون اصل نود، مسئله اصلی موضوع حساب امانی است که مجلس ورود پیدا کرده است، قرارداد یکسان الزام‌آور است و مشکلات احراز هویت باید با تدابیری که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، برطرف شود.

قاسمی با اشاره به دغدغه‌های مردمی اعضای کمیسیون اصل نود، گفت: هدف ما تسهیل امور برای مردم است، در حال حاضر شهروندان به مشاوران املاک هزینه پرداخت می‌کنند و در ادامه برای ثبت قرارداد یکسان به دفترخانه مراجعه کرده و مجدد هزینه‌ای می‌پردازند که این روند، بار مضاعفی بر دوش مردم ایجاد می‌کند و مدنظر قانون‌گذار نبوده است.

وی ادامه داد: با توجه به اظهارنظر اعضای کمیسیون اصل نود در برخی موارد، قراردادی که منعقد شده باید دوباره ابطال و فرآیند جدیدی طی شود که مستلزم دریافت هزینه‌های مجدد است؛ این روند دارای ایراد است و باید اصلاح شود.

نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس خاطرنشان کرد: براساس تاکید اعضای کمیسیون اصل نود؛ ضروری است تدابیری اتخاذ شود تا سردفتران در اجرای قانون قراردادهای یکسان، مبالغ چندباره از مردم دریافت نکنند و سازوکاری شفاف و واحد برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی طراحی شود.