امکان عقب‌نشینی در درخواست دستمزد وجود ندارد

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از رویترز، آکیهیرو کانِکو، رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران خودروسازی ژاپن (JAW)، در مصاحبه با رویترز اعلام کرد که اتحادیه تحت رهبری او قصد ندارد در مذاکرات دستمزد سال آینده کوتاه بیاید، حتی با وجود فشار سنگین ناشی از تعرفه‌های وارداتی آمریکا بر صنعت خودرو ژاپن است.

کانِکو با اشاره به تورم ادامه‌دار و دستمزد واقعی پایین‌تر از سطح مطلوب، این موضع را تنها گزینه منطقی خواند و اظهارکرد: وقتی تورم باقی‌ست و دستمزد واقعی عقب است، امکان ورود به مذاکرات مزدی سال بعد با موضع ضعیف‌تر نسبت به سال گذشته وجود ندارد.

فشار اقتصادی از تعرفه‌های آمریکا

وی تصریح کرد: صنعت خودرو ژاپن با ضربه سنگینی در سودآوری مواجه شده است: تعرفه‌های آمریکا به‌گونه‌ای بوده‌اند که برخی خودروسازان ژاپنی پیش‌بینی کاهش چشمگیر درآمد را داده‌اند.
کانِکو افزود که با وجود این فشارها، اتحادیه مصمم است چرخه «افزایش دستمزد → افزایش مصرف → رشد اقتصادی» را حفظ کند، زیرا افزایش دستمزد را بخش مهمی از راهبرد تقویت تقاضا و رشد بلندمدت اقتصادی می‌داند.
وی ادامه داد: این سال، درباره پایداری آن چرخه است؛ بنابراین کاهش خواسته‌ها برای دستمزد غیرقابل قبول است.کنفدراسیون تحت رهبری کانِکو شامل ۱۲ اتحادیه است که جمع ان حدود ۷۸۴٬۰۰۰ کارگر از شرکت‌هایی مثل تویوتا، هوندا و تأمین‌کنندگان قطعات را نمایندگی می‌کنند. در مذاکرات مزدی امسال، اعضای این اتحادیه با موفقیت متوسط افزایش حقوق ماهیانه حدود ۴٫۹۴٪ را به‌دست آوردند.

چشم‌انداز مذاکرات دستمزدی در صنعت خودروسازی تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیمات بانک ژاپن دارد. گِاوروِر بانک مرکزی ژاپن، کَزوئو اُئدا، گفته است که زمان تصمیم‌گیری درباره افزایش نرخ بهره بستگی به داده‌های بیشتری دارد، از جمله اینکه آیا شرکت‌ها می‌توانند افزایش دستمزد را با وجود فشار وارداتی حفظ کنند یا خیر.

کانِکو همچنین اعلام کرده است که اتحادیه آماده همکاری با مدیریت شرکت‌های خودروسازی برای بهبود سودآوری و یافتن منابع لازم برای تأمین افزایش دستمزدها است. از جمله پیشنهاد او، «قیمت‌گذاری منصفانه» برای تأمین‌کنندگان قطعات خودروست تا آن‌ها هم بتوانند دستمزد کارکنان خود را بالا ببرند. این موضع‌گیری قاطع اتحادیه خودروسازی ژاپن نشان می‌دهد که کارگران احساس می‌کنند هنوز از تورم عقب‌مانده‌اند و معتقدند افزایش دستمزد برای حفظ مصرف و رشد اقتصادی لازم است. در عین حال، فشار تعرفه‌ای آمریکا بر شرکت‌های خودروسازی ژاپن به عنوان عاملی جدی در کاهش درآمد آنها دیده می‌شود، اما اتحادیه ترجیح می‌دهد ریسک چانه‌زنی را بپذیرد. نقش بانک ژاپن در این موضوع کلیدی خواهد بود؛ مذاکرات دستمزد می‌تواند به تعیین مسیر سیاست پولی در سال‌های آینده کمک کند، خصوصاً اگر افزایش دستمزد ادامه یابد و تورم نیز همچنان فعال باشد. همکاری پیشنهادی بین اتحادیه و مدیریت شرکت‌ها، اگر عملی شود، می‌تواند مدل جدیدی از تعامل کارگری-شرکتی باشد که بر «رشد مشترک» تأکید دارد.