عذر بدتر از گناه سخنگوی دولت!

اینترنت دیگر کالای لوکس نیست. بسیاری از مردم با آن کار می‌کنند، درس می‌خوانند، مشتری پیدا می‌کنند و درآمد دارند. کسب‌وکارهای کوچک برای فروش محصولاتشان به اینترنت وابسته‌اند و دانش‌آموزان و دانشجویان هم برای دسترسی به منابع آموزشی به آن نیاز دارند. وقتی تعرفه بالا می‌رود، هزینه کار و زندگی این گروه‌ها هم بیشتر می‌شود. نمی‌توان از مردم انتظار داشت در دنیای امروز زندگی کنند، اما هر بار که هزینه دسترسی به ابزارهای ضروری بیشتر می‌شود، خودشان به‌تنهایی راهی برای جبران آن پیدا کنند.

پرسش مهم‌تر این است که آیا کیفیت خدمات هم به همان نسبت بهتر شده است؟ کاربران همچنان از کندی و اختلال اینترنت گلایه دارند. اگر قرار است پول بیشتری بپردازند، طبیعی است که انتظار داشته باشند خدمات بهتری دریافت کنند. اگر افزایش تعرفه برای توسعه شبکه و نگهداری زیرساخت‌ها ضروری است، دولت و اپراتورها باید با عدد و رقم توضیح دهند این پول کجا هزینه می‌شود و چه تغییری در کیفیت خدمات ایجاد خواهد کرد. صرف گفتن این که هزینه‌ها افزایش یافته، پاسخ کاملی به نگرانی مردم نیست.

از طرف دیگر، گرانی اینترنت را نمی‌توان جدا از تورم عمومی بررسی کرد. مردم با افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، حمل‌ونقل و درمان روبه‌رو هستند. هر افزایش تازه‌ای، حتی اگر در نگاه اول کوچک به نظر برسد، به فشار موجود اضافه می‌کند. مشکل این است که درآمد بسیاری از خانوارها با این سرعت افزایش نمی‌یابد و در نهایت، این مردم‌اند که باید از هزینه‌های دیگرشان بزنند تا از پس مخارج جدید بربیایند.

در این شرایط، عذرخواهی بابت اطلاع‌رسانی بد، وقتی اصل گرانی همچنان پابرجاست، چه چیزی را حل می‌کند؟ مردم از مسئولان انتظار ندارند بابت هر تصمیمی عذرخواهی کنند؛ انتظار دارند پیش از تصمیم‌گیری، شرایط زندگی آن‌ها را ببینند و بعد هم درباره پیامدهای تصمیم‌شان پاسخگو باشند. نمی‌شود تصمیمی گرفت که هزینه‌اش به مردم تحمیل شود و بعد، تمام مسئولیت را به نحوه اعلام آن محدود کرد.

اگر قرار نیست بابت گرانی اینترنت عذرخواهی کنید، دست‌کم بابت برخی بی‌تدبیری‌ها در اداره امور و بی‌توجهی به فشار معیشتی مردم پاسخ بدهید. مردم به خبررسانی بهتر درباره گرانی نیاز ندارند؛ آن‌ها می‌خواهند بدانند چرا هزینه‌های زندگی مدام بیشتر می‌شود و مسئولان برای مهار این روند چه می‌کنند؟ عذرخواهی از اطلاع‌رسانی بد، جای پاسخگویی درباره تصمیمی را نمی‌گیرد که هزینه‌اش از جیب مردم پرداخت می‌شود.