یزدیان: ضرورت نظارت مستقیم مجلس بر سیاست‌های ارزی؛ بانک مرکزی باید پاسخگوی نوسانات باشد

حامد یزدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اختیارات تام بانک مرکزی در حوزه مدیریت تورم و نرخ ارز اظهار کرد: این نهاد پولی مسئولیت مستقیم حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد و باید در برابر عملکردهای خود پاسخگو باشد.

وی بر ضرورت نظارت مستقیم مجلس بر سیاست‌های ارزی و پاسخوگیی بانک مرکزی نسبت به نوسانات افزود: سیاست‌های اجرایی بانک مرکزی تاکنون نتوانسته است از نوسانات ارزی جلوگیری کند و لازم است راهبردهای صحیح‌تر و کارآمدتری در این زمینه به کارگرفته شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ریشه بخشی از چالش‌های کنونی را در بعضی ناهماهنگی‌ها و سیاست‌های نادرست درون‌سیستمی دانست و افزود: به‌عنوان نمونه، طرح پیشنهادی برای تخصیص ۱۰ هزار دلار به هر فرد بالای ۱۸ سال در شرایط کنونی اقتصادی، تصمیمی غیرکارشناسی بود که با درک مقتضیات روز متوقف شد، چراکه اجرای چنین سیاستی نه‌تنها به کنترل بازار کمک نمی‌کند، بلکه با تحریک تقاضا، بر فشارها می‌افزاید و در شرایط کمبود منابع ارزی، توجیه منطقی ندارد.

یزدیان با اشاره به ضرورت حرکت به سمت اقتصاد تک‌نرخی گفت: انتظار می‌رفت بانک مرکزی نرخ ارز را به سمت تک‌نرخی شدن هدایت کند، اما در حال حاضر وجود چند نرخ متفاوت در بازار همچنان مسائلی را ایجاد کرده است، از این‌رو وابستگی اقتصاد کشور به دلار و نوسانات نرخ ارز همچنان بالا است و انتظارات جامعه و کارشناسان برای تثبیت بازار ارز به‌طور کامل برآورده نشده است.

وی با اشاره به موضوع مدیریت واردات اظهار کرد: در شرایطی که تأمین کالاهای اساسی، اقلام حیاتی همچون دارو و نهاده‌های دامی با محدودیت‌ها و مشکلاتی روبه‌رو است، واردات کالاهای غیرضرور و لوکس توجیه اقتصادی ندارد و به زیان کشور تمام می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر منابع ارزی غیردولتی برای این منظور تخصیص پیدا کند، بانک مرکزی باید با اعمال ابزارهای حاکمیتی، مدیریت منابع را به سمت حوزه‌های اولویت‌دار و معیشت عمومی سوق دهد.

وی با تاکید بر لزوم تقویت هماهنگی‌ها میان قوای مقننه و مجریه خاطرنشان کرد: باتوجه به تمرکز کامل اختیارات پولی و ارزی در بانک مرکزی، ضروری است سازوکار قانونی مناسبی برای نظارت مستقیم و موثر مجلس شورای اسلامی بر عملکرد این بانک اندیشیده شود تا با همکاری همه‌جانبه، گام‌های استواری برای ثبات اقتصادی کشور برداشته شود.