ابهام در نرخ محاسباتی گمرک؛ احتمال افزایش از ۱۳۱ به ۲۶۰ هزار تومان

به گزارش گزارشِ هنر، هیئت وزیران در جلسه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ مصوبه‌ای درباره امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی با اعتبار دوماهه برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاها تصویب کرد که این مصوبه در ۲۹ مهرماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

بر اساس اطلاعات موجود، تبصره ذیل این مصوبه در موضوع نرخ محاسباتی گمرک حاوی نکاتی است که می‌تواند مبنای فعلی محاسبه را تغییر دهد؛ موضوعی که با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۵ درباره نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، ابهاماتی درباره انطباق مصوبه دولت با قانون ایجاد می‌کند.

مطابق ضوابط ابلاغی ابتدای سال، متوسط نرخ ارز معاملات مرکز مبادله در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها در سال جاری قرار گرفته است.

با این حال، برآوردهای مطرح‌شده حاکی از آن است که در صورت اجرای مبنای جدید، نرخ محاسباتی گمرک ممکن است از حدود ۱۳۱ هزار تومان فعلی به حدود ۲۶۰ هزار تومان افزایش یابد؛ افزایشی نزدیک به دو برابر.

بر اساس این برآورد، احتمال دارد تغییر نرخ مبنای محاسباتی در اواسط هفته آینده عملیاتی شود. در صورت تحقق این تغییر، مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی با افزایش قابل‌توجهی مواجه خواهد شد و آثار آن بر هزینه ترخیص کالا و تعهدات واردکنندگان قابل توجه خواهد بود.

با توجه به تفاوت میان مبنای مقرر در قانون بودجه و مفاد مورد اشاره در تبصره مصوبه جدید، بررسی دقیق متن مصوبه و نحوه اجرای آن برای روشن شدن حدود تغییرات و انطباق مقرره دولت با حکم قانونی ضروری است.