ضرورت نظارت قاطع برای پیشگیری از قانون‌گریزی در بازار اجاره‌بها
حبیب قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره بر لزوم مسدودسازی مسیرهای دور زدن قانون با نظارت قاطع بر سقف افزایش اجاره‌بها اظهار کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، یکپارچه‌سازی سامانه‌های ثبت...
حبیب قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره بر لزوم مسدودسازی مسیرهای دور زدن قانون با نظارت قاطع بر سقف افزایش اجاره‌بها اظهار کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، یکپارچه‌سازی سامانه‌های ثبت معاملات و ایجاد شعب قضایی ویژه برای رسیدگی سریع به پرونده‌ها می‌تواند مانع از دور زدن ضوابط قانونی شود و در فصل اوج نقل‌وانتقالات، امنیت خاطر مستأجران را تقویت کند و اثرگذاری تصمیمات حاکمیتی را به حداکثر برساند.
وی با اشاره به تصویب طرح تمدید خودکار قراردادها با سقف افزایش ۲۵ درصدی افزود: بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نرخ افزایش سالانه باید متناسب با شرایط و اقتضائات هر استان و با اتکا به داده‌های رسمی ادارات‌کل راه و شهرسازی اعلام شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به‌دلیل شرایط خاص کشور و مصوبه پیشین شورای عالی امنیت ملی، این سقف برای دو ماه تمدید شد، اما با پایان این مهلت در خرداد سال‌جاری، فعالان بازار و دو طرف قرارداد شاخص رسمی مشخصی در اختیار نداشتند، بنابراین ابلاغ مصوبه سران قوا، هرچند با تاخیر، گامی ارزشمند در آستانه فصل جابه‌جایی خانوارها پس از امتحانات نهایی به شمار می‌رود.
راهکارهای پیشگیری از تضییع حقوق دو طرف قرارداد
قاسمی با آسیب‌شناسی رویه‌های موجود در تمدید قراردادها توضیح داد: تعیین سقف افزایش نرخ اقدام راهگشا است، اما بدون پیش‌بینی ضمانت اجرای روشن، کارایی لازم را نخواهد داشت. یکی از گلوگاه‌های اصلی، اعلام نیاز شخصی از سوی موجران است که به خاتمه قرارداد پیشین و اجبار مستأجر به تخلیه منجر می‌شود. در غیاب نظارت، همان واحد بلافاصله با عنوان قرارداد جدید و با ارقامی بسیار فراتر از سقف مصوب به بازار عرضه می‌شود.
وی در همین رابطه بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی باید سازوکاری طراحی کند که ضوابط سقف ۲۵ درصدی بر قراردادهای جدید نیز حاکم باشد تا تغییر عنوان قرارداد به ابزاری برای دور زدن قانون تبدیل نشود. برای نمونه اگر ملکی سال گذشته با ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه واگذار شده، باید رشد نرخ آن در قرارداد بعدی نیز متناسب با شاخص‌های مصوب مهار شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برخی نمونه‌های نگران‌کننده قیمتی در پایتخت و سایر مناطق کشور یادآور شد: در پایتخت مواردی مشاهده شده که ودیعه ۱.۵ میلیارد تومانی و اجاره ۱۵ میلیونی سال گذشته، سال جاری به چهار میلیارد تومان ودیعه و ۲۰ میلیون تومان اجاره افزایش یافته است، در شهرستان‌ها نیز ارقامی از ۵۰۰ میلیون ودیعه و پنج میلیون اجاره به دو میلیارد تومان ودیعه و ۱۰ میلیون تومان ارتقا یافته، یا تعهدات ۲۰۰ میلیون ودیعه و چهار میلیون اجاره به ۵۰۰ میلیون ودیعه و هشت میلیون تومان رسیده است؛ رخدادهایی که لزوم نظارت دقیق بر ملاک‌های تعیین اجاره‌بهای منصفانه را دوچندان می‌کند.
تقویت پیوند سامانه‌ها و تسریع در رسیدگی‌های قضایی
قاسمی با اشاره به راهکارهای فناوری‌پایه در تنظیم‌گری بازار، تاکید کرد: هم‌افزایی سامانه‌هایی نظیر خودنویس و کاتب با سکوهای معاملاتی بخش خصوصی در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زیرساخت شفافی برای پایش قراردادها فراهم می‌سازد، در شرایط فعلی به‌دلیل نبود اتصال کامل اطلاعات، رعایت سقف‌ها بیشتر به انصاف شخصی وابسته است و نیازمند سازوکار قانونی منسجم‌تری هستیم.
وی با ارزیابی اثرگذاری اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای گفت: اطلاع‌رسانی از طریق رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی برای آگاهی مستاجران از حقوق قانونی خود اثرگذار است و می‌تواند ۱۰ تا ۱۵ درصد از فشارهای روانی بازار بکاهد، اما این اقدام باید با اعلام بستر شکایت و تشکیل شعب قضایی ویژه برای رسیدگی فوری و خارج از نوبت تکمیل شود تا قانون به شکلی ملموس اجرا شود.
چشم‌انداز تولید مسکن و تسهیل خدمات اداری
نماینده مردم شهرضا و دهاقان با تبیین نیازهای کلان این بخش افزود: در شرایطی که حدود ۶.۹ درصد از خانوارهای کشور بدون مسکن ملکی هستند، تسریع در روند ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح‌های نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مناطقی همچون شهرضا و شاهین‌شهر ضرورتی انکارناپذیر است.
قاسمی خاطرنشان کرد: سامانه‌های خدمات الکترونیک با هدف تسهیل امور و حذف بوروکراسی ایجاد شده‌اند و نباید به مانعی برای دسترسی شهروندان تبدیل شود؛ از این‌رو ضرورت دارد در صورت بروز هرگونه اختلال سامانه‌ای، فرایندهای اداری به‌صورت حضوری و بدون وقفه پیگیری شود تا رضایتمندی مردم از خدمات دولتی در بالاترین سطح حفظ شود