صدور کسر از حقوق کارمندان بر خط می‌شود
به گزارش گزارشِ هنر، علی‌اکبر حدادی هرندی با اشاره به رویکرد سازمان در توسعه خدمات داده‌محور اظهار کرد: یکی از مسیرهای تحول در نظام اداری، حرکت تدریجی از فرآیندهای مبتنی بر اسناد و گواهی‌های کاغذی به...
به گزارش گزارشِ هنر، علی‌اکبر حدادی هرندی با اشاره به رویکرد سازمان در توسعه خدمات داده‌محور اظهار کرد: یکی از مسیرهای تحول در نظام اداری، حرکت تدریجی از فرآیندهای مبتنی بر اسناد و گواهی‌های کاغذی به سمت خدمات برخط، داده‌محور و قابل اعتماد است.
وی افزود: در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور بستر لازم برای استعلام و احراز اصالت و اعتبار گواهی کسر از حقوق کارکنان دولت توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را فراهم می‌کند تا فرآیند بررسی این گواهی‌ها بدون نیاز به گردش فیزیکی اسناد انجام شود.
رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا ادامه داد: با عملیاتی شدن این خدمت، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، در چارچوب ضوابط و مجوزهای تعیین‌شده، می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را به‌صورت برخط از منبع معتبر استعلام و از اعتبار گواهی ارائه‌شده اطمینان حاصل کنند.
هرندی گفت: این خدمت می‌تواند با کاهش مراجعات کارکنان دولت و حذف تدریجی گردش فیزیکی گواهی‌ها، فرآیند بررسی مدارک و ارائه تسهیلات بانکی را تسهیل و تسریع کند و از ورود مجدد اطلاعات و شکل‌گیری فرآیندهای موازی برای احراز اعتبار اسناد جلوگیری نماید.
وی تأکید کرد: رویکرد سازمان در این طرح صرفاً تبدیل یک گواهی کاغذی به نسخه الکترونیکی نیست؛ بلکه هدف، ایجاد یک خدمت برخط مبتنی بر داده معتبر و قابل استعلام از منبع اصلی است تا داده موجود در نظام اداری، مستقیماً در ارائه یک خدمت واقعی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا با اشاره به الزامات حکمرانی داده در این خدمت اظهار کرد: دسترسی به اطلاعات در این سازوکار مبتنی بر مجوز خواهد بود و اصولی از جمله حداقل‌گرایی در تبادل اطلاعات، حفظ محرمانگی، اصالت‌سنجی داده، ثبت سوابق استعلام و مسئولیت‌پذیری در دسترسی به اطلاعات مورد توجه قرار می‌گیرد.
هرندی افزود: یکی از نتایج مهم حکمرانی داده‌مبنا، تبدیل داده‌های معتبر نظام اداری به خدماتی است که بتواند در زمان مناسب و از مسیر مطمئن، نیاز دستگاه‌ها، کسب‌وکارها و مردم را پاسخ دهد؛ استعلام برخط گواهی کسر از حقوق نیز نمونه‌ای از همین رویکرد است.
وی خاطرنشان کرد: این خدمت می‌تواند زمینه کاهش هزینه‌های اداری، کاهش خطاهای ناشی از ورود مجدد اطلاعات، افزایش قابلیت اطمینان فرآیندهای بانکی و تسهیل دسترسی کارکنان دولت به خدمات مالی را فراهم کند.
رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا در پایان گفت: ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی این خدمت نهایی شده و سازوکار دسترسی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز مشخص شده است؛ بر این اساس، عملیاتی‌سازی خدمت برای هر بانک و مؤسسه مالی و اعتباری، در چارچوب تفاهم‌ها و سازوکارهای اجرایی مربوط انجام خواهد شد.
منبع: تسنیم