استعلام گواهی کسر از حقوق کارمندان از سوی بانک‌ها، آنلاین شد

به گزارش گزارشِ هنر و به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، علی‌اکبر حدادی هرندی با اشاره به رویکرد سازمان در توسعه خدمات داده‌محور اظهار کرد: یکی از مسیرهای تحول در نظام اداری، حرکت تدریجی از فرآیندهای برپایه اسناد و گواهی‌های کاغذی به سمت خدمات برخط، داده‌محور و قابل اعتماد است.

وی افزود: در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور بستر لازم برای استعلام و احراز اصالت و اعتبار گواهی کسر از حقوق کارکنان دولت توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را فراهم می‌کند تا فرآیند بررسی این گواهی‌ها بدون نیاز به گردش فیزیکی اسناد انجام شود.

رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنای سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: با عملیاتی شدن این خدمت، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، در چارچوب ضوابط و مجوزهای تعیین‌شده، می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را به‌صورت برخط از منبع معتبر استعلام و از اعتبار گواهی ارائه‌شده اطمینان حاصل کنند.

حدادی هرندی گفت: این خدمت می‌تواند با کاهش مراجعات کارکنان دولت و حذف تدریجی گردش فیزیکی گواهی‌ها،علاوه بر تسهیل و تسریع فرآیند بررسی مدارک و ارائه تسهیلات بانکی از ورود مجدد اطلاعات و شکل‌گیری فرایندهای موازی برای احراز اعتبار اسناد جلوگیری خواهدکرد.

وی تأکید کرد: رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در این طرح صرفاً تبدیل یک گواهی کاغذی به نسخه الکترونیکی نیست؛ بلکه هدف، ایجاد یک خدمت برخط مبتنی بر داده معتبر و قابل استعلام از منبع اصلی است تا داده موجود در نظام اداری، مستقیماً در ارائه یک خدمت واقعی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنای سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به الزامات حکمرانی داده در این خدمت اظهار کرد: دسترسی به اطلاعات در این سازوکار مبتنی بر مجوز خواهد بود و اصولی از جمله حداقل‌گرایی در تبادل اطلاعات، حفظ محرمانگی، اصالت‌سنجی داده، ثبت سوابق استعلام و مسئولیت‌پذیری در دسترسی به اطلاعات مورد توجه قرار می‌گیرد.

حدادی هرندی افزود: یکی از نتایج مهم حکمرانی داده‌مبنا، تبدیل داده‌های معتبر نظام اداری به خدماتی است که بتواند در زمان مناسب و از مسیر مطمئن، نیاز دستگاه‌ها، کسب‌وکارها و مردم را پاسخ دهد؛ استعلام برخط گواهی کسر از حقوق نیز نمونه‌ای از همین رویکرد است.

وی خاطرنشان کرد: این خدمت می‌تواند زمینه کاهش هزینه‌های اداری، کاهش خطاهای ناشی از ورود مجدد اطلاعات، افزایش قابلیت اطمینان فرآیندهای بانکی و تسهیل دسترسی کارکنان دولت به خدمات مالی را فراهم کند.

این مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی کشور یادآور شد: ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی این خدمت نهایی و سازوکار دسترسی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز مشخص شده است؛ بر این اساس، عملیاتی‌سازی خدمت برای هر بانک و مؤسسه مالی و اعتباری، در چارچوب تفاهم‌ها و سازوکارهای اجرایی مربوط انجام خواهد شد.