ضرورت تشکیل قرارگاه مردمی بهعنوان حلقه میانی جامعه و مجلس
حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به پیشینه پیگیریهای کارشناسی در مجامع تخصصی، شرکتهای صنعتی، جهاد و دورههای پیشین مدیریتی، بر لزوم پرهیز از مباحث سیاسی و حاشیهای تأکید و اظهار...
حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به پیشینه پیگیریهای کارشناسی در مجامع تخصصی، شرکتهای صنعتی، جهاد و دورههای پیشین مدیریتی، بر لزوم پرهیز از مباحث سیاسی و حاشیهای تأکید و اظهار کرد: بررسی راهکارهای عملیاتی برای اجرای سیاستهای بیستوچهارگانه اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ است؛ سیاستهایی که با وجود تأکید بر اجرای فوری از سوی سران قوا، بخش قابل توجهی از ظرفیتهای آن در عرصه عمل متوقف مانده است.
وی با اشاره به تراکم مطالبات فردی و اداری بر دوش نمایندگان مجلس افزود: نمایندگان بهدلیل حجم بالای مراجعات مردمی و رسیدگی به امور روزمره دستگاهها، کمتر فرصت تمرکز بر مسائل بنیادین را پیدا میکنند. پیشنهاد مشخص این است که با حضور صاحبنظران دانشگاهی، مدیران بازنشسته، فعالان صنعتی، پژوهشگران و نمایندگان اصناف و بازاریان، یک قرارگاه مردمی تشکیل شود.
عضو شورای اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: این تشکل، با بهرهگیری از ظرفیت شبکههای انسانی گسترده در اصناف و بازار، میتواند نقش حلقه میانی کارآمدی را میان مردم و مجلس ایفا کند؛ به این معنا که مسائل اقتصادی بهصورت علمی دستهبندی و تبدیل به طرحهای منسجم کارشناسی شده و در اختیار قانونگذاران قرار گیرد.
فولادگر با اشاره به نامه جمعی از اقتصاددانان در سالهای گذشته یادآور شد: در سالهای پس از دوران دفاع مقدس و بهویژه در مقاطع حساسی چون سالهای اخیر، دهها تن از اقتصاددانان در مکاتباتی تصریح کردهاند که کشور با کمبود قانون روبهرو نیست، بلکه گره اصلی در مرحله اجرا و فقدان مطالبهگری ساختاریافته است، بنابراین رویکرد ما مطالبهگری صِرف نیست، بلکه ارائه برنامه عملیاتی است تا در یک افق سهساله یا پنجساله، بندهای اقتصاد مقاومتی به مرحله تحقق عینی برسد.
وی در همین رابطه بیان کرد: یکی از راهکارهای ملموس کف میدان، تمرکز بر تقویت نهادهای تأمین مالی خرد، قرضالحسنهها و تعاونیهای تولیدی است، علاوهبر این، در قالب برنامهای منظم، هر جلسه با اختصاص وقت معین به تبیین دقیق مفاد ۲۴ بند توسط استادان اقتصادی اختصاص پیدا میکند تا این مبانی از طریق ظرفیتهایی نظیر بسیج استادان، فرهنگیان، مساجد و موکبها برای همه جامعه نیز کادرسازی و گفتمانسازی شود.
عضو شورای اصل ۴۴ قانون اساسی در پاسخ به شبهات پیرامون رویکردهای انحرافی تصریح کرد: تمرکز این نشستها بهطور انحصاری بر اقتصاد مقاومتی و الزامات زیرساختی کشور، از جمله تدبیر پیرامون ذخایر راهبردی ششماهه کالاها طبق تکالیف پدافند غیرعامل است و نباید اجازه داد تبیین مسائل به سمت نشانیهای غلط سوق پیدا کند.
مرور پیشینه ابلاغ سیاستها؛ از تجربه اصل ۴۴ تا تکانههای جهانی
فولادگر به تبیین پیشینه تقنین و اجرایی سیاستها پرداخت و اظهار کرد: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بیستوهشتم بهمن ۱۳۹۲ پس از بررسیهای فشرده در کمیسیونهای تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد؛ این سیاستها در امتداد اسناد بالادستی گذشته، از جمله سند چشمانداز ۲۰ ساله (ابلاغی ۱۳۸۴) و بهویژه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شد.
وی توضیح داد: مقدمه این ابلاغیه بسیار جامع و واجد معانی عمیق راهبردی است؛ آنجا که تأکید میشود تکیه بر نیروی انسانی متعهد، منابع سرشار و الگوی بومی-علمی برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامی، کشور را در برابر جنگ تمامعیار اقتصادی دشمن پیروز خواهد کرد. اقتصاد مقاومتی اقتصادی دانشبنیان، عدالتبنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو است که در آن، نقش تصدیگری دولت به سیاستگذاری، راهبری و نظارت تغییر یافته و میدان اصلی اقتصاد به تشکلهای مردمی، بخش خصوصی و تعاونیها واگذار میشود.
عضو شورای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به زمینه زمانی ابلاغ این سیاستها توضیح داد: در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کشور تحت فشارهای بینالمللی و تحریمهای ظالمانه قرار گرفت. از سوی دیگر، تحولات اقتصاد جهانی نظیر بحران مالی شرق آسیا و بحران بزرگ وامهای مسکن آمریکا در سال ۲۰۰۸ که بازارهای مالی جهان را بهشدت متلاشی کرد، نشان داد که مفهوم مقاومسازی اقتصاد یا افزایش تابآوری در برابر تکانههای بیرونی، یک ضرورت علمی و جهانشمول است. رهبر معظم انقلاب این مفهوم را بومیسازی و فرهنگسازی کردند تا کشور در برابر شوکهای تحمیلی مصون بماند.
فولادگر در همین زمینه تأکید کرد: برونگرایی در این سیاستها بهمعنای انزواطلبی یا سیاستهای ریاضتی نیست. بندهایی نظیر توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهصراحت برای انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای مالی تدوین شدهاند، همچنین در بند ۱۳ بر کاهش آسیبپذیری درآمدهای نفت و گاز از طریق تنوعبخشی به مشتریان، مشارکت بخش خصوصی و جهش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فراوردهها تأکید شده است که اثرات آن را در دورههای اخیر بهروشنی شاهد بودهایم.
اقدامات اجرایی و تقنینی؛ قانونگذاری، موانع اداری و تشکیل شورای سران قوا
وی با تشریح اقدامات اولیه دولت و مجلس در سال ۱۳۹۲ افزود: بلافاصله پس از ابلاغ سیاستها، ساختار اجرایی وظایف دستگاهها را در قالب جداول زمانبندی شش ماهه و سالانه در سازمان مدیریت و برنامهریزی وقت تعیین کرد. در مجلس نهم نیز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تشکیل شد.
عضو شورای اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: بر اساس پژوهشهای دقیق مرکز پژوهشها و معاونت قوانین، مشخص شد که بیش از ۶۰ ماده قانونی منطبق با این سیاستها در کشور وجود دارد و تنها در ۴ یا ۵ بند خاص نیازمند قانونگذاری جدید بودیم؛ از اینرو قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با مشارکت دولت و مجلس به تصویب رسید.
فولادگر تاکید کرد: برای پیشبرد امور، پیشنهاد تشکیل یک شورای فرابخشی سهقوه با حضور معاون اول رئیسجمهور و نمایندگان ارشد سایر قوا مطرح شد، اما بهدلیل ایرادات قانونی و اصل ۵۷ قانون اساسی، در ابتدا این سازوکار دچار چالش شد.
وی یادآور شد: با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و تشدید تکانههای ارزی، رهبر معظم انقلاب تدبیری تاریخی اندیشیدند و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را با اختیارات ویژه تشکیل دادند تا تصمیمات فوری در شرایط جنگ اقتصادی گرفته شود؛ همچون نهادی که یک ستاد عملیاتی عمل کرده و بنبستهای اداری را برطرف ساخت.
۵ عامل اصلی نبود تحقق کامل سیاستها و مسیر پیشرو
عضو شورای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به فعالیتهای نظارتی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در دورههای اخیر گفت: در سالهای اخیر، با تأکید بر بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، آییننامهها و شیوهنامههای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی توسط هیئت عالی نظارت مجمع بهطور منظم تدوین و عملیاتی شد.
فولادگر اظهار کرد: بررسیها و گزارشهای کارشناسی در بیش از ۲۰ جلسه تخصصی نشان میدهد دلایل نبود تحقق کامل اهداف را میتوان در پنج سطح، نقص در نگارش بعضی سیاستها؛ کمترین سهم به متون اولیه مربوط است، هرچند گذر بیش از یک دهه، بازنگری متناسب با پدیدههای نوظهور اقتصادی را ضروری ساخته است و خلأهای قانونی مقطعی؛ این مورد سهم پایینی دارد، زیرا بخش عمده احکام دارای پشتوانه تقنینی هستند و قوانین همچون جهش تولید دانشبنیان در مجالس یازدهم و دوازدهم نیز آن را تقویت کردند، دستهبندی کرد.
وی ادامه داد: آییننامهها و مقررات مغایر؛ بخش بزرگی از موانع ناشی از آییننامههای اجرایی است که یا خارج از روح قانون نوشته شدهاند یا خود مانع اجرای آن هستند، رویههای اداری و اجرایی ناکارآمد و موانع ساختاری در دستگاههای متولی مانع گردش روان کارها شده است، همچنین فقدان نظارت بهموقع و بازدارنده، نبود پیگیری مستمر و بدون وقفه نهادهای ناظر موجب شد تخلفات یا ترکفعلها در زمان مناسب اصلاح نشود.
عضو شورای اصل ۴۴ قانون اساسی راهکار عبور از این وضعیت در گام نخست، تنقیح و تجمیع قوانین موجود توسط مجلس و تقویت ضمانتهای اجرایی آنها دانست و خاطرنشان کرد: در گام دوم، دولت باید فرایند مقرراتزدایی و تطبیق آییننامهها را سامان دهد. در نهایت، با تلفیق وظایف بسترسازی حاکمیت و حضور فعالان مردمی و استمرار جلسات نخبگانی با ارکان پژوهشی و کمیسیونهای مجلس، میتوان ریلگذاری اقتصادی کشور را بهسمت الگوی عدالتمحور، مقاوم و دانشپایه هدایت کرد.