پول فیلترشکنها به جیب چه کسانی میرود؟
روزنامه هفت صبح نوشت: ماجرا از یک تناقض روشن شروع میشود. فیلترینگ قرار بود دسترسی به بخشی از اینترنت را محدود کند، اما در عمل دسترسی متوقف نشد؛ فقط برای میلیونها ایرانی سختتر، گرانتر و گاهی...
روزنامه هفت صبح نوشت: ماجرا از یک تناقض روشن شروع میشود. فیلترینگ قرار بود دسترسی به بخشی از اینترنت را محدود کند، اما در عمل دسترسی متوقف نشد؛ فقط برای میلیونها ایرانی سختتر، گرانتر و گاهی ناامنتر شد. نتیجه این شد که در کنار اینترنت رسمی، بازاری بزرگ برای فروش فیلترشکن شکل گرفت. در این بازار مردم برای رسیدن به همان اینترنت، ناچارند هزینه جداگانهای بپردازند. مردم یکبار برای خرید اینترنت پول میدهند و بار دوم برای دسترسی به همان اینترنت، ناچار میشوند هزینه VPN را بپردازند. نتیجه، شکلگیری بازاری است که سالها درباره بزرگی آن اعداد مختلفی مطرح میشد، اما حالا برآوردهای تازه ابعادش را بسیار بزرگتر از تصورات قبلی نشان میدهد.
بازاری که دیگر نمیشود کوچک صدایش کرد
گزارش تازه دیتاک که بر پایه تحلیل بیش از ۱۲۵ هزار محتوای کانالهای تلگرامی فروش فیلترشکن و دادههای پیمایشی از جمله ایسپا تهیه شده، میگوید حدود ۷۵ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده میکنند و دستکم یکسوم کاربران VPN برای این خدمات پول میپردازند. اما بخش مهمتر گزارش، تخمین ارزش این بازار است.
دیتاک در سناریوی سختگیرانه، اندازه سالانه بازار را حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده و در سناریوهای دیگر رقمهایی تا ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به دست آورده است. برآوردی که در گزارش بهعنوان سناریوی محتمل مطرح شده، حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در سال است.این رقم حسابرسی رسمی فروشندگان VPN نیست و نباید با یک عدد قطعی مالیاتی یا بانکی اشتباه گرفته شود. این یک برآورد پژوهشی است. اما حتی اگر محافظهکارانهترین سناریو را هم مبنا بگیریم، بازاری حداقل چنددههزار میلیارد تومانی پیش روی ماست، بازاری که بخش مهمی از هزینه آن مستقیماً از جیب مصرفکننده تأمین میشود.
در دورههای اختلال و محدودیت شدید اینترنت، قیمتها نیز جهش کردهاند. گزارش دیتاک میگوید در طولانیترین دوره قطعی، متوسط هزینه هر گیگابایت VPN تا حدود ۳۹۰ هزار تومان بالا رفته و حتی قیمتهای بسیار بالاتری نیز در بازار مشاهده شده است. یعنی یک رابطه اقتصادی ساده شکل گرفته است: هرچه دسترسی عادی دشوارتر شود، ارزش اقتصادی ابزار عبور از محدودیت بیشتر میشود.
این بازار فقط چند فروشنده تلگرامی نیست
تصویر رایج از بازار فیلترشکن ممکن است جوانی باشد که در یک کانال تلگرام چند اکانت VPN میفروشد اما پروندههای رسمی نشان میدهد دستکم بخشی از این بازار، ساختاری بسیار بزرگتر دارد. فروردین امسال، فرمانده انتظامی استان کرمان از بازداشت فردی خبر داد که به گفته پلیس، در شبکهای «سازمانیافته» اقدام به فروش VPN میکرد. براساس گزارش منتشرشده از اظهارات پلیس، متهم به فروش VPN به بیش از ۳۰۰ عمدهفروش دارای زیرشاخههای متعدد در استانهای مختلف اعتراف کرده بود. این یعنی با یک مدل خردهفروشی ساده مواجه نیستیم.
صحبت از عمدهفروش، زیرشاخه و شبکه توزیع است. دو سال قبل نیز پروندهای در قم تصویری مشابه ارائه کرده بود. معاون دادستان قم در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد دو فروشنده یکی از VPNهای پرکاربرد، از تیر ۱۴۰۱ بیش از ۱۸۵ هزار یوزرکاربر فروخته بودند. گردش حساب اعلامشده در آن پرونده ۴۶۰ میلیارد ریال، معادل ۴۶ میلیارد تومان بود.
مقام قضایی همچنین گفته بود بخشی از پول حاصل از این فعالیت صرف تمدید سرورهای داخل ایران، پشتیبانی و تبلیغات شده و بخشهایی نیز به سرمایهگذاری در ارز دیجیتال، خرید ملک، خودرو و سایر هزینهها رسیده است. این دو پرونده البته اثبات نمیکنند تمام بازار VPN کشور با چنین ساختاری اداره میشود اما یک نکته را روشن میکنند و آن اینکه حداقل بخشی از تجارت فیلترشکن دارای سرور، شبکه فروش، تبلیغات، پشتیبانی، کاربران گسترده و گردش مالی قابل ردیابی است. پس این پول کاملاً در تاریکی حرکت نمیکند.
رد پول از سال ۹۸ روی میز بوده است
ماجرا وقتی عجیبتر میشود که به سال ۱۳۹۸ برگردیم. چهارم آبان آن سال، حمید فتاحی، معاون وقت وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت، اعلام کرد وزارت ارتباطات پیشتر فهرستی از درگاههایی را که بهطور آشکار VPN و فیلترشکن میفروشند، به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده و این فهرست نیز به دادستانی ارجاع شده است. او حتی تاریخ این اقدام را هم ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ اعلام کرد.
فتاحی آن زمان به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرده بود: برخی فروشندگان با استفاده از امکانات داخل کشور، شمارهحساب، شماره تلفن و حتی درگاه بانکی اقدام به فروش VPN میکردند. این جمله، شش سال بعد همچنان اهمیت دارد. وقتی فروشنده شمارهحساب دارد، درگاه بانکی دارد، تبلیغ میکند، سرور اجاره میکند و مشتری میگیرد، دیگر نمیتوان تمام این بازار را یک اقتصاد کاملاً نامرئی دانست. رد پول وجود دارد اما باید پرسید که این رد تا کجا دنبال شده است؟
دولت واقعاً نمیداند؟
این همان نقطهای است که تناقض بزرگتر خودش را نشان میدهد. در اقتصادی که تراکنش بانکی، کارتخوان، پرونده مالیاتی و گردش مالی بسیاری از کسبوکارهای کوچک قابل ردیابی است، پذیرفتن اینکه منشأ و مقصد پول یک بازار چنددههزار میلیارد تومانی کاملاً ناشناخته مانده، آسان نیست.
اگر این پول قابل ردیابی نیست، وجود درگاه بانکی، شمارهحساب، سرور و پروندههای قضایی چه معنایی دارد؟ و اگر قابل ردیابی است، چرا تصویر کلان آن برای مردم منتشر نشده است؟ این پرسش حالا فقط متعلق به رسانهها نیست. یکی از بلندپایهترین اعضای دولت نیز صریحاً آن را مطرح کرده است.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، ۲۵ مرداد امسال گفت فروش فیلترشکنها بین ۷ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان عواید دارد و مشخص نیست این پول به جیب چه کسانی میرود. او تأکید کرد این درآمد به وزارت ارتباطات، مخابرات یا اپراتورها نمیرسد. قائمپناه حتی احتمال داد کسانی که از فروش فیلترشکن منفعت میبرند، ممکن است برای حفظ منافع خود در برابر تغییر سیاست فیلترینگ مقاومت کنند.
تفاوت برآورد ۷ تا ۱۲ همتی قائمپناه با رقم ۱۰۵ همتی دیتاک نیز خود نیازمند توضیح است. احتمالاً این ارقام با روش، جامعه آماری و تعریف متفاوتی از عواید و اندازه بازار محاسبه شدهاند. اما نقطه مشترک همه آنها این است که این بازار، کوچک نیست.
پروندهای آماده برای شفافسازی قضایی
حالا دوباره به همان فهرست سال ۱۳۹۸ برگردیم. اگر وزارت ارتباطات واقعاً فهرست درگاههای فروش VPN را به دادستانی ارائه کرده، افکار عمومی حق دارد بداند آن فهرست چه سرنوشتی پیدا کرده است. چند درگاه در آن فهرست وجود داشت؟ چند حساب بانکی شناسایی شد؟ برای چند مورد پرونده تشکیل شد؟ چه میزان گردش مالی ردیابی شد؟ و مهمتر از همه، آیا بررسیها به شبکههای اصلی فروش رسید یا فقط به برخی فروشندگان خرد محدود ماند؟
پاسخ به این سوالات میتواند یکی از مصادیق مهم شفافسازی در حوزه اقتصاد پنهان باشد.
پرونده قم نشان داده است که دستگاه قضایی در صورت ورود به یک شبکه فروش VPN قادر بوده تعداد کاربران، گردش حساب، محل هزینه درآمد و حتی داراییهای خریداریشده را استخراج و اعلام کند. پس دستکم از نظر فنی و قضایی، ردیابی بخشی از این بازار امکانپذیر است.
اکنون انتظار افکار عمومی این است که همان دقت نه فقط درباره یک یا دو پرونده استانی، بلکه درباره شبکه بزرگتر بازار فیلترشکن نیز به کار گرفته شود.
مجلس هم دقیقاً همین سوال را پرسیده است
ماجرا البته فقط در دولت و دستگاه قضایی متوقف نمانده، مجلس شورای اسلامی در ۴ آذر ۱۴۰۴ با ۱۹۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع، تحقیقوتفحص از عملکرد سامانههای مدیریت گذرگاه دادههای کشور و مقابله با ابزارهای موسوم به فیلترشکن را تصویب کرد. نکته جالب اینکه متن محورهای این تحقیقوتفحص تقریباً همان سوالی را مطرح میکند که امروز افکار عمومی میپرسد.
در یکی از محورها سوال شده که چه اشخاص حقیقی و حقوقی از فروش ابزارهای دور زدن فیلترینگ ذینفع هستند؟ در محور دیگری، مجلس خواسته مشخص شود سهم درآمد ذینفعان چقدر است و این پول «در جیب کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی» میرود. حتی موضوع احتمال تخلف مأموران دولتی ذینفع در بازار فروش فیلترشکن نیز صراحتاً در میان محورهای تحقیقوتفحص قرار گرفته است. یعنی مجلس خودش مسئله را بهدرستی تشخیص داده است.
تحقیقوتفحص به کجا رسیده؟
حدود ۹ ماه از تصویب آن گذشته است. آیا هیئت تحقیق تشکیل شده؟ چه دستگاههایی پاسخ دادهاند؟ چه میزان داده مالی دریافت شده؟ آیا ذینفعان شناسایی شدهاند؟ و چه زمانی قرار است گزارش آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد؟
این مطالبه خصوصاً از نمایندگانی که در موضوع فیلترینگ و سیاستگذاری فضای مجازی مواضع پررنگی دارند، جدیتر است. اگر فیلترینگ با استدلالهای فرهنگی و امنیتی دنبال میشود، روشن شدن اقتصاد شکلگرفته در حاشیه همان سیاست نیز باید به همان اندازه اهمیت داشته باشد.
در همین رابطه محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور با انتقاد از فیلترینگ در کشور گفته است که فیلترشکنها اشراف امنیتی ایران را از بین بردهاند و کشور در جنگها از این مسئله ضربه خورده است. او در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره رویکرد دولت نسبت به فضای مجازی و جایگاه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی گفت: «رویکرد تحریم فناوری جواب نمیدهد. اینترنت مانند یک بزرگراه است؛ اگر یک خودرو در بزرگراه مرتکب تخلف شود، آیا باید کل بزرگراه را مسدود کرد یا با همان خودروی متخلف برخورد کرد؟» او با تاکید بر ناکارآمدی رویکرد محدودسازی فناوری گفت: ایران در جریان جنگهای اخیر از این مسئله آسیب دیده است.
یک سیاست، سه علامت سوال
ماجرا به سه نهاد و سه پرسش ختم میشود. از دولت باید پرسید اگر خود دولت میگوید نمیداند پول فیلترشکن به جیب چه کسانی میرود، برای پیدا کردن پاسخ چه اقدامی انجام داده است؟ و اگر ادامه فیلترینگ به بازاری با این ابعاد منجر شده، ارزیابی دولت از هزینه و فایده ادامه این سیاست چیست؟
از دادستانی باید پرسید که فهرست درگاههایی که وزارت ارتباطات از ارسال آن در سال ۱۳۹۸ خبر داد چه شد و رسیدگی به آن به چه نتیجهای رسید؟
و از مجلس باید پرسید که تحقیقوتفحصی که با ۱۹۸ رأی تصویب شد، اکنون در چه مرحلهای قرار دارد؟